مستشار يتهم رئيس جماعة الزاك بتبديد المال العام والتهرب من تحقيقات وزارة الداخلية (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إتهم مصطفى عماي المستشار الجماعي بالمجلس الجماعي لمدينة الزاك بجهة كلميم واد نون، رئيس المجلس بتبديد أموال عمومية وإخفاق وثائق تتعلق بالميزانية عن الأعضاء.
وإتهم المستشار الجماعي رئيس المجلس، في تصريح لموقع Rue20، بـ”تسخير ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية ولأشخاص غرباء، فضلا عن الغياب التام لمجموعة من فصول الميزانية على أرض الواقع، خاصة المتعلقة باقتناء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز ومصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال ولباس الأعوان المستخدمين والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية”.
يشار إلى أن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت بحر الأسبوع الجاري، من أجل مباشرة عملية افتحاص مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية الزاك التابعة لإقليم أسا، بناء على شكايات عديدة تقدم بها فريق المعارضة إلى مجموعة من الهيئات الرقابية منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية.
يذكر أنه تزامنا مع حلول اللجنة التفتيشية سالفة الذكر، تقدم مولود حميدة، رئيس الجماعة الترابية الزاك، باستقالة جماعية رفقة عشرة أعضاء من الأغلبية احتجاجا على ما أسموه استهدافا مباشرا لجماعة الزاك دون غيرها من جماعات الإقليم، فيما تتهمه الأغلبية بالهروب للأمام من أجل الإفلات من المحاسبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟