العراق: لا وضوح في مطلب انسحاب القوات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
مع وجود حراك لاخراج القوات الاجنبية من البلاد يرى مراقبون صعوبة تحقق ذلك مع ضعف موقف العراق في طرح مطلبه وفق خطوات لا تخضع للضغوط.
رغم أن المعلن هو حراك حثيث لانهاء الوجود العسكري الامريكي في البلاد, لكن الحوارات والنقاشات تعطي صورة مختلفة الجانب الامريكي يشير بصورة غير مباشرة الى بقاء قواته مع التأكيد على التزامه باتفاقية الاطار الاستراتيجي طويلة الامد, ليطرح هذا الامر جملة تساؤلات عن حقيقة الموقف الفعلي .
من جانب اخر يشير البعض الى ضعف في مواقف الجانب العراقي حيال الامر خاصة مع وجود قرار نيابي قد صوت عليه سابقاً .
ووفقاً للمعطياتِ يؤكدُ كثيرون ضرورةَ ان تكونَ مطالبُ الجانبِ العراقي بخروجِ القواتِ الامريكيةِ وانسحابِها وفق طلبٍ واضحٍ لا يقبلُ التشاورَ ولا يخضعُ للضغوطات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية