مختص: السعودية ستكون مركزا للطاقة النظيفة والتجارة وأحد أكبر الاقتصادات بالعالم
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج جو سفاكياناكيس، إن السعودية ستكون مركزا للطاقة النظيفة والتجارة وإحدى أكبر الاقتصادات بالعالم.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «العربية» ان التجارة تعد عصبا في المسرح العالمي، لافتا إلى أن جهود المملكة ملموسة في ذلك الاتجاه، وهو ما يعكس ما رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال رؤية 2030 بصورة واضحة.
ولفت سفاكياناكيس إلى أن المملكة بحكم موقعها المتوسط تعد نقطة أساسية ومحورية بين الشرق والغرب، ليس فقط في مجال التجارة والمنتجات ولكن أيضا في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن السعودية تسعى إلى أن تقدم نفسها مركزا للطاقة النظيفة، ويتجلى ذلك من خلال ما تفعله في نيوم، لأن الطاقة تعد البؤرة الأساسية لكافة المقاربات الجيوسياسية، لأن الطاقة هي ركيزة ومحور العلاقات بين الشرق والغرب.
وأعرب سفاكياناكيس عن توقعاته بأن تصبح المملكة ضمن الاقتصادات العشرة الأقوى في العالم، ما يضيف إلى القيمة المهمة التي يحظى بها العالم.
كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث بجامعة كامبردج جو سفاكياناكيس: #السعودية ستكون مركزا للطاقة النظيفة والتجارة وإحدى أكبر الاقتصادات بالعالم
#بانوراما
#العربية pic.twitter.com/005i3iHr6r
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
مختص في الشأن الإسرائيلي: نتنياهو يعمم الفوضى في المنطقة هربا من المحاكمة
قال الدكتور نزار نزال، المختص في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهم بالعديد من القضايا أولها الاحتيال، وثانيها الرشوة، وثالثها الخيانة، وهذه القضايا منذ 4 سنوات وليست حديثة، لافتًا إلى أن محامين نتنياهو، طلبوا من المحكمة تأجيل شهادة نتنياهو لمدة شهرين ونصف.
نتنياهو لا يريد أن يمثل أمام القضاءأضاف «نزال»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو لا يريد أن يمثل أمام القضاء ويعمم الفوضى في المنطقة هربًا من المثول أمام القضاء، وهو يريد استمرار أمد الحرب حتى لا يمثل أمام القضاء، ويريد أن يوسع رقعة الاحتلال الجغرافية بضم مناطق جديدة في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع المختص في الشأن الإسرائيلي: «بنيامين نتنياهو يريد أن يعمل إصلاحات قضائية، من ضمنها أن لا يحق للقضاء الإسرائيلي التعرض لأي شخصية كانت في الطبقة الحاكمة أو في الطبقة السياسية، إلا من خلال برتوكولات معقدة جدًا ويحاول تقليص قدرة صلاحية محكمة العدل العليا في إسرائيل».