160 مليار دولار حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28 بالمئة، مسجلا 137.51 مليار درهم (حوالي 37.5 مليار دولار) مقابل 107.41 مليار درهم (29.4 مليار دولار) في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم (حوالي 160 مليار دولار) خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.31 مليار درهم قيمة الواردات و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية و67.18 مليار درهم إعادة التصدير.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات القوية بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولتين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة.
وحلت المملكة في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75 بالمئة خلال العام 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022، في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23 بالمئة، مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية الإمارات والسعودية التجارة الإماراتية التجارة السعودية التبادل التجاري نمو التبادل التجاري حجم التبادل التجاري التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية أخبار الإمارات السعودیة خلال عام 2022 التبادل التجاری بین ملیار دولار غیر النفطیة بین البلدین ملیار درهم فی العام العام 2018 عام 2018
إقرأ أيضاً:
رقم صادم.. جرائم العملات المشفرة تتجاوز 189 مليار دولار في آخر خمس سنوات
كشفت مؤسسة تحليلات العملات المشفرة «Chainanalysis»، أن عام 2024 قد يكون أحد الأعوام التي شهدت أكبر تدفق للأموال إلى الجهات غير القانونية، من خلال العملات المشفرة، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، لتجاوز خلال آخر 5 سنوات نحو 189 مليار دولار.
حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانونيووفقًا لتقرير «Chainanalysis»، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم الأموال التي تتداول بشكل غير قانوني من خلال العملات المشفرة تقدر بنحو 40.9 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه تم تحويل نحو 10.8 مليار دولار إلى المحافظ التابعة للخدمات والأفراد الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية مباشرة، مثل القرصنة والابتزاز والاحتيال، بالإضافة إلى أولئك الذين يسهلون هذه الأنشطة من خلال بيع البنية التحتية والأدوات اللازمة.
وعلى الرغم من أن النشاط غير القانوني، كان يرتكز في السابق بشكل كبير على الجرائم الإلكترونية، إلا أن العملات المشفرة أصبحت أكثر انتشارًا وشيوعًا، وتستخدم الآن أيضًا لتمويل وتسهيل جميع أنواع التهديدات، بدءًا من الأمن القومي وحتى حماية المستهلك.
نمو حجم الأموال المسروقة بنسبة 21%وارتفع حجم الأموال المسروقة بنسبة 21% خلال العام 2024، لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وجاءت الحصة الأكبر من الأموال المسروقة، من خدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، وفقًا للتقرير.
هجمات القراصنة الكوريين الشماليينوأوضح التقرير، أن الهجمات الإلكترونية من قبل القراصنة الكوريين الشماليين، استحوذت على النسبة الأكبر، حيث تم سرقة نحو 1.34 مليار دولار، ما يمثل 61% من إجمالي المبالغ المسروقة خلال العام الماضي.
وفي ظل تطور النظام التشغيلي للعملات المشفرة، تتطور أيضًا أساليب المجرمين، فمن المتوقع أن يشهد المستقبل مزيدًا من التنوع في الجرائم المتعلقة بالتشفير الخاص بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين أساليب الاحتيال والاختراق.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”