160 مليار دولار حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28 بالمئة، مسجلا 137.51 مليار درهم (حوالي 37.5 مليار دولار) مقابل 107.41 مليار درهم (29.4 مليار دولار) في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم (حوالي 160 مليار دولار) خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.31 مليار درهم قيمة الواردات و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية و67.18 مليار درهم إعادة التصدير.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات القوية بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولتين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة.
وحلت المملكة في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75 بالمئة خلال العام 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022، في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23 بالمئة، مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية الإمارات والسعودية التجارة الإماراتية التجارة السعودية التبادل التجاري نمو التبادل التجاري حجم التبادل التجاري التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية أخبار الإمارات السعودیة خلال عام 2022 التبادل التجاری بین ملیار دولار غیر النفطیة بین البلدین ملیار درهم فی العام العام 2018 عام 2018
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف يقول إن العجز التجاري ارتفع بـ1,1% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2024
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 1,1 في المائة، خلال الشهور السبعة الأولى من سنة 2024، ليبلغ 169 مليار درهم، مقابل 167,15 مليار درهم قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 3,7 في المائة إلى 431,45 مليار درهم، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 262,44 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 1 نقطة ليبلغ 60,8 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 9,1 في المائة إلى 101,08 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,6 في المائة إلى 94,61 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 3,6 في المائة إلى 96,07 مليار درهم، فضلا عن انخفاض المنتجات الخام (ناقص 8,5 في المائة إلى 18,76 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 4,1 في المائة إلى 66,81 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار المكتب إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 20,3 في المائة إلى 15,34 مليار درهم، أي أعلى ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 14,1 في المائة إلى 46,16 مليار درهم، وقطاع السيارات (زائد 8,5 في المائة إلى 92,75 مليار درهم).
وفي المقابل، تراجعت صادرات « النسيج والجلد » و »الصناعات الأخرى » و »الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية »، على التوالي، بـ2,1 في المائة إلى 27,94 مليار درهم، و3,3 في المائة إلى 15,82 مليار درهم، و2,6 في المائة إلى 10,18 مليار درهم، و0,9 في المائة إلى 51,13 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة