160 مليار دولار حجم تجارة الإمارات والسعودية في 5 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نما حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال عام 2022 بنسبة 28 بالمئة، مسجلا 137.51 مليار درهم (حوالي 37.5 مليار دولار) مقابل 107.41 مليار درهم (29.4 مليار دولار) في عام 2018 ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 586.75 مليار درهم (حوالي 160 مليار دولار) خلال خمس سنوات بنهاية العام الماضي وفق إحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين 34.31 مليار درهم قيمة الواردات و36.01 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية و67.18 مليار درهم إعادة التصدير.
وتضمنت الإحصاءات بيانات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2018-2022، مشيرة إلى نمو التبادل التجاري بين الجانبين في العام 2019 ليصل إلى 113.25 مليار درهم مقابل 107.41 مليار درهم في العام 2018، وسجل العام 2021 نموا ليصل إلى 124.65 مليار درهم مقابل 103.91 في العام 2020 ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين في العام الماضي إلى 137.51 مليار درهم.
وانعكست العلاقات القوية بين البلدين بشكل إيجابي على واقع التنمية الشاملة والمستدامة في الدولتين بمختلف المجالات بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك بما يخدم مسيرة التقدم والتنمية المستدامة.
وحلت المملكة في المركز الثالث ضمن قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 فيما شكلت الواردات الإماراتية من السعودية ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، بينما شكلت الصادرات الوطنية وإعادة الصادرات الإماراتية إلى السعودية ما نسبته 75 بالمئة خلال العام 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وجاءت السعودية الشريك التجاري الثالث بالنسبة لتجارة الإمارات غير النفطية مع العالم خلال عام 2022، في حين نمت واردات الإمارات من السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 34.49 مليار درهم بنمو 23 بالمئة، مقارنة بالعام 2018 فيما نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السعودية خلال عام 2022 لتصل إلى 35.96 مليار درهم بنمو 14 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
ونما حجم إعادة التصدير الإماراتي إلى السعودية خلال عام 2022 ليصل إلى 67.16 مليار درهم بنمو 40 بالمئة، مقارنة بالعام 2018.
في حين تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لحجم التجارة الخارجية السعودية، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عالميا بالنسبة لصادرات السعودية إلى العالم فيما تأتي الإمارات الشريك التجاري الثالث عالميا بالنسبة لواردات السعودية من العالم.
وتشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات والسعودية نموا متصاعدا في مختلف المجالات بما يساهم في تعزيز وتنمية وازدهار البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية الإمارات والسعودية التجارة الإماراتية التجارة السعودية التبادل التجاري نمو التبادل التجاري حجم التبادل التجاري التجارة الخارجية الصادرات التبادل التجاري التنمية الشاملة والمستدامة التبادل التجاري والاستثمار المملكة الواردات السعودية الإمارات السعودية أخبار الإمارات السعودیة خلال عام 2022 التبادل التجاری بین ملیار دولار غیر النفطیة بین البلدین ملیار درهم فی العام العام 2018 عام 2018
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة قبل ساعات قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تأتي في توقيت حاسم كما أن لها انعكاسات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدول المجموعة، كما أن لها العديد من الأبعاد الخاصة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك علاقات مصر بهذه الدول.
قمة مجموعة الثماني النامية في العاصمة الإداريةومع انعقاد القمة، تم الكشف عن بيانات التعاون بين مصر ودول المجموعة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد "الإحصاء"، أيضًا أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بلغت 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثمانى النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تركيا في مقدمة دول المجموعة الأكثر استيرادًا من مصروبالنظر إلى قائمة دول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر، نجد أن تركيا جاءت في المقدمة مسجلة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار،وأسمدة بقيمة 268 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
واردات مصر من دول مجموعة الثماني الناميةوبالنظر إلى صادرات المجموعة إلى مصر، نجد أن تركيا أيضًا تصدرت قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم إيران 3.3 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، كلا من شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم إيران 9 الا.ف دولار.
قمة مجموعة الثماني.. أرقام عن علاقات مصر بدول المجموعةوبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى فى قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
خبير اقتصادي: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمار قمة الثمانيوعن أهمية القمة، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن سعي دول المجموعة إلى تقوية اقتصاداتها والسعي لتعميق العلاقات فيما بينها، وهي الثمرة الأهم من القمة، حيث تسعى دول الثماني لإبراز نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وأضاف "البهواشي" أن الهدف الرئيس من القمة هو الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع، وهو ما قد يحدث حال توفرت الرغبة الحقيقية بين الدول الأعضاء مما يسهم في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة لجميع أعضاء المجموعة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
محلل سياسي: القوى البشرية قادرة على قيادة التنمية في دول المجموعةمن جهته، أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن القمة تعكس بعد مهم للغاية وهو أن الدول النامية لا تزال أمامها فرص واعدة بسبب توافر القوة الديموجرافية لديها وهي القادرة على إحداث التنمية الحقيقية حال استثمارها في أوجه التنمية المختلفة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن القوة البشرية التي تمتلكها هذه الدول تمثل نقطة قوة في ظل التراجع الكبير في معدلات الإنجاب في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وألمانيا وروسيا.
وتابع: "هذه الدول الصناعية تفتح الآن باب الهجرة الأمر الذي يعكس أهمية القوى البشرية، ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم اقتصادات كبار الدول، لذا يجب على الدول الأعضاء في قمة الثماني اقتناص هذه الفرصة من أجل تقوية اقتصاداتها".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا