محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تسير على قدم وساق من أجل الإنتهاء منه والذي يجري إنشاؤه داخل ديوان عام المحافظة ليكون المركز الاقليمي لخدمة محافظات وسط الصعيد .
و تفقد المحافظ أعمال الإنشاء والتي قاربت على الانتهاء حيث يجري أعمال التشطيبات النهائية للمركز مشددًا على الشركة المنفذة على الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من المركز في أقرب وقت ممكن لتشغيل المركز الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات،باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.
وأوضح محافظ أسيوط أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشائه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأشار اللواء عصام سعد إلى إلي الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة فضلا عن المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء مقر الشبكة الوطنية مشيدًا بالمشروع الذي يعد نقلة حضارية كبرى فى التعامل مع الأزمات والطوارئ وسرعة احتوائها وتقليص زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تهدف الشبكة على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة بإستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: يتابع الأعمال الإنشائية بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ اللواء عصام سعد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي نائب رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الازهر فرع اسيوط رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حزين بسبب الشائعات.. صديق سمير صبري يوجه رسالة مؤثرة في ذكرى ميلاده