لائحة الانضباط المدرسي تحدد درجات الحضور والسلوك للطلاب
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسي وحددت لائحة الانضباط المدرسي درجات للحضور للطلاب، موضحة أنّ نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتين ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات من المستوى الأول والثاني والثالث.
وتوضح اللائحة أنّ إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب في سنوات النقل فقط.
لائحة الانضباط المدرسىوتنص اللائحة في المادة رقم 15، على أنّ حقوق الطالب تتمثل في الحق في بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز والتحرش والمضاقيات والتعصب الأعمى مع تحقيق الأمن الفكري والراحة النفسية للطلاب، والمعاملة القائمة على الاحترام المتبادل دون تفريق أو تمييز لأي سبب.
كما تنص على الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة النظام والانضباط المدرسي عند القبول، وتوفير السرية والخصوصية لبيانات وسجلات الطاب من قبل إدارة المدرسة، وتلقي الارشادات والتوجيهات والتصالح لتحقيق النمو الشخصي والاجتماعي والأكاديمي والمهني والأمن النفسي والحرفي السليم.
وتشمل الحق في حرية التعبير وممارسة الأنشطة المدرسية والتعليمية في إطار من النظام والمسئولية والحق في التظلم من الإجراءات التأديبية التي تطبق بشأن الطلاب أو من أي إجراءات أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الانضباط المدرسي الطلاب الانضباط المدرسی لائحة الانضباط
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.