فصيل فلسطيني يعقب على خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقبت الجبهة الديمقراطية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، في بيان صحفي، على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة .
وجاء نص بيان الجبهة الديمقراطية كما يلي:
تعقيباً على الخطاب الرئاسي في الأمم المتحدة
«الديمقراطية»: ألقى بالقضية الوطنية على عاتق الخارج ورهاناته، وأعفى السلطة من مسؤولياتها الوطنية
تجاوز الإجماع على المقاومة الشاملة بكل أساليبها لصالح شكل وحيد أثبت فشله
اعترف أن أوسلو فشل في حل القضية الوطنية وتجاهل بالمقابل قرارات التحرر منه ومن التزاماته واستحقاقاته
ندعو لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني واستعادة الوحدة الداخلية بالانتخابات العامة، ورفض ترك قرار تنظيمها في القدس بيد الاحتلال
في بيان لها، أصدرته اليوم، عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الخطاب الرئاسي الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة الـ78، وقالت:
اعترف الخطاب أن 30 عاماً من «اتفاق أوسلو» لم ينجح في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بل أدخلها في العديد من المآزق، آخرها ما تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، من أعمال إجرامية وتخريبية وتدميرية على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، تحت قيادة فاشية لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم، في تحقيق أهداف مشروعها الصهيوني القائم على الضم الكامل لأرضنا، وحسم المعركة بإسقاط حق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد تجاهل الخطاب، عند ذكر أوسلو، قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من كل استحقاقاته والتزاماته، ما يؤكد إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مواصلة الرهان على العنصر الخارجي لحل القضية الوطنية لشعبنا، وإحالة الأمور إلى الخارج، وهو ما أكده الخطاب الرئاسي مرة أخرى، حين أعفت القيادة السياسية نفسها من أية مسؤولية مباشرة وميدانية للدفاع عن شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكرامته الوطنية، وأحالت الأمور كلها إلى الأمم المتحدة، في تجاهل تام لموازين القوى السائدة في المنظمة، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، في تعطيل قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الخطاب الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين حصر المقاومة بما أسماها «المقاومة الشعبية السلمية»، تجاهل الدور الواجب على السلطة، أن تؤديه في دعم وإسناد هذه المقاومة، بما في ذلك سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع أفق المقاومة الشعبية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي ما زالت تغرق أسواقنا، في مكسب اقتصادي مهم وكبير للاحتلال الإسرائيلي، على حساب اقتصادنا الوطني.
كذلك تجاهل الخطاب بطولات شعبنا في مقاومته الشاملة، التي أجمعت عليها كلمات الأمناء العامين في إجتماع 30/7 في العلمين، وكذلك بيان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة للكل الوطني، الأمر الذي يتوجب تنظيم الانتخابات العامة، بالتتالي والترابط، مع التأكيد على اعتبار تنظيم الانتخابات في القدس معركة وطنية يجب خوضها بكل قوة، ورفض ترك القرار بيد الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف سياسة الرهان على الوعود الهابطة، التي أثبتت الوقائع زيفها، كوعد «حل الدولتين» المعطل منذ العام 2002، كما دعت بالمقابل إلى إعلاء دور العامل الفلسطيني في رسم مصير القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تبني استراتيجية وطنية كفاحية وبديلة، رسمت عناصرها قرارات المجلسين الوطني والمركزي (2018 + 2021)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، وتفعيل دورها، ما يؤدي إلى تأطير المقاومة، وتطويرها عبر تسليحها باستراتيجية وتكتيكات نضالية، ترتقي إلى مستوى المجابهة التي يفرضها على شعبنا المشروع الصهيوني في أبشع تجلياته، على يد حكومة الفاشية في إسرائيل.
كما ختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على ضرورة الانتقال إلى خطوة عملية، نحو خوض معركة الاستقلال في الميدان، عبر الإعلان عن بسط السيادة الوطنية لشعبنا ودولته على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، والإعلان عن إسرائيل دولة معادية من حق شعبنا ومؤسساته الوطنية، أن يقاومها بكل الوسائل الممكنة، والتي شرعتها الأمم المتحدة، وبما يضع المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة ومجلس أمنها وجمعيتها العامة، أمام واقع جديد، يفترض حلولاً عادلة، تكفلها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجبهة الدیمقراطیة القضیة الوطنیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو الأمم المتحدة لمواصلة استخدام القرار رقم 377 أمام الفيتو
سرايا - دعت قطر، الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى موقف أشمل إزاء سلطة النقض (فيتو) بناء على دورها المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر مواصلة استخدام مبادرة "الاتحاد من أجل السلام"، بموجب القرار رقم 377.
وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة استثنائية طارئة لطلب الوقف الفوري لحرب غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، وجاءت الجلسة تحت قرار رقم 377 "متحدون من أجل السلام" والذي يستخدم بشكل استثنائي.
وشددت على أهمية اتخاذ تدابير بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرته المندوبة الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، الأربعاء، أمام الجمعية العامة بمقرها في نيويورك حول استخدام الفيتو، وفق بيان للخارجية القطرية.
وأشارت ابن يوسف، إلى أن "اهتمام قطر بمبادرة الفيتو، يعكس إدراكها الراسخ بأهميتها في تجسيد الدور المهم للجمعية العامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي منحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين".
ولفتت إلى "مبادرة الاتحاد من أجل السلام المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت المندوبة القطرية، أنها "تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة المتعلق بصيانة الأمن والسلم الدوليين".
وشددت على "ضرورة مواصلة الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة".
وأوضحت المندوبة القطرية، أن "دور الجمعية العامة تعاظم بشكل مقدر فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، منذ اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 377".
وأكدت أن "مبادرة (الاتحاد من أجل السلام) ساعدت في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين (الجمعية العامة ومجلس الأمن) في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل عجز المجلس (الأمن) في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وذلك على إثر استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية".
كما دعت قطر، في الكلمة ذاتها، الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ التدابير اللازمة وفق ولايتها، لضمان الوصول إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، وذلك من خلال تطبيق قراراتها ذات الصلة.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1950 أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك القرار يتيح عقد دورة استثنائية خلال 24 ساعة بمشاركة أعضاء الجمعية العامة إذا بدا أن هناك تهديدا أو خرقا للسلام والأمن الدوليين في حال لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب استخدام الفيتو ، ولا تمتلك أي دولة في الجمعية العامة حق الفيتو على عكس مجلس الأمن وتعتبر قراراتها الصادرة عنها غير ملزمة لكن لها ثقل سياسي ودبلوماسي.
ومساء الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة الفيتو مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1262
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 21-11-2024 05:16 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...