شركة لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشاريع التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً ويرسخ مكانتها مركزاً للابتكار.
وتهدف المنصة إلى تطوير بنية تحتية رقمية للقوانين والتشريعات ترتقي بالبيئة التشريعية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بما يتيح للأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها على حياتهم والاستفادة منها في أعمالهم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقع الاتفاقية سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: ” تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والنجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها لابتكار خدمات تنعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ونسعى من خلال شراكاتنا إلى تطوير نماذج محلية من التجارب العالمية الرائدة، وتحويلها إلى ابتكارات خلال فترة قياسية، وهذه السرعة في الإنجاز ضرورية لتتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تعزز قدرة وزارة المالية على تنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي”.
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة، التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التطويرية الجديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي في تطوير مناهج العمل المتقدمة التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكارات التحويلية.
ويركز مشروع المنصة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة “أوبنفيسكا”، على توظيف الحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بحيث يستطيع الأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها والاستفادة منها.
ويستند المشروع الذي فاز بجائزة “ابتكارات الحكومات الخلاقة” في القمة العالمية للحكومات 2023، إلى ابتكار تحويلي تبنته الحكومة الفرنسية، التي اعتمدت على منصة أوبنفيسكا في توضيح القوانين الجديدة بالاعتماد على البرمجة وقراءتها رقمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الحلول الرقمیة وزارة المالیة فی تصمیم محمد بن
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يساهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة بمواجهة التحديات المناخية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبدورها، ستساهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي، واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة.
كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأضاف العلماء أن استخدام الحلول المبتكرة يدعم جهود تقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعظِّم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف العمل لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة استخدام المياه، وتحافظ على مخزونها للأجيال المقبلة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، وبالتعاون مع الشركاء كافة، من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص على دفع عجلة هذا التحول من خلال الابتكار.
وأضاف: إن أهمية إطلاق منصة الري المستدام للمزارع تأتي كأحد مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة - في إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك لتحقيق التكامل بين المياه والغذاء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما تساعد قاعدة البيانات في زيادة فعالية التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر، ومراقبة حالة الموارد المائية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟