شركة لتطوير منصة تعزز استخدام الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أطلقت وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، شراكة لتطوير منصة لتعزيز استخدامات الحلول الرقمية في تصميم التشريعات والسياسات المالية، ضمن مرحلة جديدة للمشاريع التحولية، تتبنى الابتكارات التحويلية، بما يعزز ريادة الدولة عالمياً ويرسخ مكانتها مركزاً للابتكار.
وتهدف المنصة إلى تطوير بنية تحتية رقمية للقوانين والتشريعات ترتقي بالبيئة التشريعية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بما يتيح للأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها على حياتهم والاستفادة منها في أعمالهم.
وتم توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشروع، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقع الاتفاقية سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: ” تبني التكنولوجيا الناشئة لم يعد خياراً وإنما ضرورة في مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والنجاح في هذا المسعى يتطلب تشارك الخبرات بين المؤسسات الحكومية من أجل تحفيز إمكاناتها لابتكار خدمات تنعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ونسعى من خلال شراكاتنا إلى تطوير نماذج محلية من التجارب العالمية الرائدة، وتحويلها إلى ابتكارات خلال فترة قياسية، وهذه السرعة في الإنجاز ضرورية لتتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي، كما أنها تعزز قدرة وزارة المالية على تنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي”.
من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تدخل مرحلة جديدة من تصميم ابتكارات تحويلية وتطبيقها، وتعزيز التكنولوجيا المستقبلية في ابتكار الحلول الجديدة، التي تدعم تنفيذ توجهات القيادة ومنهجية العمل الحكومي الجديدة القائمة على تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية تنعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة التطويرية الجديدة تقوم على تبني الابتكار التحويلي في تطوير مناهج العمل المتقدمة التي تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للابتكارات التحويلية.
ويركز مشروع المنصة الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة المالية ومكتب الذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشركة “أوبنفيسكا”، على توظيف الحلول الرقمية والبرمجة في تصميم القوانين والتشريعات والسياسات المالية، بحيث يستطيع الأفراد الاطلاع عليها وفهم آثارها والاستفادة منها.
ويستند المشروع الذي فاز بجائزة “ابتكارات الحكومات الخلاقة” في القمة العالمية للحكومات 2023، إلى ابتكار تحويلي تبنته الحكومة الفرنسية، التي اعتمدت على منصة أوبنفيسكا في توضيح القوانين الجديدة بالاعتماد على البرمجة وقراءتها رقمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الحلول الرقمیة وزارة المالیة فی تصمیم محمد بن
إقرأ أيضاً:
خطوة مهمة في طريق التحوّل الرقمي.. إشادة برلمانية بإعداد قانون للذكاء الاصطناعي
إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وآخر لتبادل وتصنيف البيانات"اتصالات الشيوخ": إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة في طريق التحول الرقميبرلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
أكد نواب أهمية إعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، ودورهما في دعم طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.
وفي هذا السياق أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعى ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة فى طريق التحول الرقمى الذى تستهدفه البلاد.
وقال "حسانين"، فى تصريحات له اليوم، الخميس: “إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، وذلك فى ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، ما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع ذلك الملف وبما فيه من فرص هائلة وتحديات”.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى مثلما له إيجابيات له أيضا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذى يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بالاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية وتدريب للكوادر العاملة فى قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي فى تخصصه، وذلك فى المستقبل القريب جدا.
أعربت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ودفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
وأوضحت السيد لـ"صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس رؤية مصر المستقبلية للابتكار التكنولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن إعداد قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة رائدة تعكس إدراك مصر لأهمية تقنين استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، بما يضمن تعزيز الابتكار وحماية البيانات وحقوق الأفراد.
وأثنت على جهود الوزارة في مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية من خلال توفير الإنترنت فائق السرعة، وتطوير خدمات البريد لتلبية احتياجات الأهالي، مؤكدة ضرورة نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا.
إعداد قانون للذكاء الاصطناعيوكان الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قد أشار إلى أنه يتم العمل حاليا على اعداد قانون للذكاء الاصطناعي وقانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مد كابلات الألياف الضوئية فى أنحاء الجمهورية، وتنفيذ مشروع آخر لإحلال كابلات الألياف الضوئية، بديلاً عن الكابلات النحاسية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف