محافظ الجيزة يتابع جهود الحملات بهضبة الأهرام وجنوب الجيزة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي الهرم في تنفيذ حملات مكبرة بقطاع هضبة الأهرام لمنع اشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال .
واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي اسفرت عن غلق ورشة طلاء مقامة بالمخالفة بدلاً من الجراج بالعقار رقم ٤٩٥ أ قطاع هضبة الاهرام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ومصادرة المحتويات حفاظاً على سلامة المواطنين نظراً لاستخدامه مواد سريعة الاشتعال .
كما شملت الحملات ضبط وإزالة مخالفات بناء شده خشبيه لإقامة سقف روف مخالف بالعقار رقم ١٢٤ ب قطاع هضبة الاهرام وفي اطار الاستجابة لشكاوي المواطنين تم غلق وتشميع كافيه دهب بالعقار رقم ٣٩٥ أ قطاع هضبة الأهرام وذلك للتعدي علي الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء علي مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت شوارع المدرسة و أحمد ماهر و سعد زغلول و الصناديلي و الغرفة التجارية و المحطة و الاهرام من ميدان الجيزة و البحر الاعظم و جزيره الدهب والمحطة و المدبح القديم وربيع الجيزي أمام المجمع واسفرت عن رفع حوالي ٥٠٠ حاله اشغال للمحال والمنشأت التجارية والتحفظ علي عدد 8 توك توك لمخالفتهم للسير عكس الإتجاه و في غير الاماكن المخصصة لهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وشدد محافظ الجيزة علي مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي علي ارصفة المشاة والطريق العام علي مدار اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة بهضبة الاهرام وجنوب الجيزة اللواء احمد راشد محافظ الجيزة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة دفع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بداية من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وأيضًا تحديد الأسلوب الأمثل لاسترداد الأراضي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الجهات التنفيذية بالمحافظة لإنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأكد أن ملف التصالح على مخالفات البناء، توليه المحافظة أولوية قصوى خلال الفترة الحالية، لزيادة نسبة الإنجاز في الملف بصفة خاصة والانتهاء من كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء الموضوعات المتعلقة بهذا الملف.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء مجدي العناني معاون المحافظ للمتابعة، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، حسن مبارك مدير الحسابات الخاصة، مروة حسن كامل مدير عام الشئون المالية والإدارية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني، وممثل منظومة التقنين وكذلك حساب بيع الأراضي.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي لتحسين نسب أداء ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة وتحرير العقود، وكذلك تحديد جهات الولاية للتصرف فيما يخصها، وذلك خلال الفترة الماضية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، كما أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمراكز والمدن، وتحديد الحالات المطلوب إزالتها ومراحل تنفيذها، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أي مسئول يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة.
وأشار إلى حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، وشدد على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.