بشرى تحذر أهل الفن: السينما هتتحول لصحراء بدون أعمال
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
انتقدت الفنانة بشرى ما تمر به صناعة السينما خلال تلك الفترة من أزمات على حد وصفها، وما يصر عليه المنتجين وأصحاب دور العرض من أسماء بعينها تحت مصطلح "أسماء بتبيع"، دون الدخول فى الإنتاج الحقيقى والسماح بالفرص للجميع.
https://www.instagram.com/reel/Cxffc0DtFXV/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==
وتابعت خلال لقائها فى الإذاعة مع الإعلامية إنجى على: "محدش بيغامر ولا بيقدم حد غير الموجودين من الـ٤ أو ٥ أسماء اللى بيشتغلوا، رغم إن فى ناس كتير تستحق الشغل، وللأسف بيتم تقديم نفس الناس فى نفس الأدوار كل مرة دون أى إضافة".
واختتمت: "طالما الموزعين فى دور العرض والمنتجين مصممين على كده، ومش منتبهين لأهمية إن السينما صناعة، إنت كده هتجبرنى أجيب الموضوع وأروح أنتج للمنصات بدون المرور على السينما، وساعتها السينما هتبقى صحراء، وفاضية وإنت هتخسر كموزع، وبدل ما بندفع للدولة ضرائب، ساعتها هتبقى حرمت الدولة منها".
يذكر أن الفنانة بشرى تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، تيم مصطفى قمر، والإخراج على إدريس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بشرى مصطفى قمر صناعة السينما اولاد حريم كريم علا غانم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.