قطر تشارك في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وقد أقر الاجتماع إعلانا سياسيا لتسريع التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.
وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، في كلمتها خلال الحدث، إن الإعلان السياسي بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، يشكل أساسا قويا للتعجيل بالوفاء بالتزاماتنا المشتركة في هذا الصدد.
وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود الجماعية لتعزيز الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تركيز الاهتمام لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وهي ركيزة أساسية في إتاحة الرعاية الصحية الجيدة للجميع.
وأكدت التزام دولة قطر الثابت باتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الوطني لتلبية متطلبات خطة عام 2030، قائلة: "لقد حققنا أهدافا مهمة في رحلتنا نحو تحقيق أهدافنا الإنمائية، وقدمت دولة قطر، في ثلاث مناسبات، تقييمات وطنية طوعية تعرض رؤى شفافة حول التقدم الذي أحرزناه وجهودنا الرائدة في تعزيز الشراكات الإنمائية".
وأضافت أن دولة قطر وإدراكا منها لأهمية التعاون متعدد الأطراف نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، قدمت المساعدات اللازمة للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19، وخصوصا بالنسبة للسكان والفئات الأكثر حاجة للرعاية، وقد امتدت مساعدات قطر الإنسانية ودعمها الطبي العاجل إلى العديد من البلدان، وخصص صندوق قطر للتنمية أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لدعم مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية للمنظمات الدولية.
وقالت إنه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، نجحت دولة قطر في الاستجابة بكفاء عالية لجائحة كوفيد-19، وتعلمنا دروسا قيمة، نحرص على مشاركتها مع المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن النهج الشامل للحكومة بأكملها ونظام الرعاية الصحية القوي، مكن قطر من التخفيف من تأثير الجائحة، والحفاظ على أحد أدنى معدلات الوفيات في العالم.. كما ساهمت قطر بشكل كبير في الفهم العالمي لعدوى ولقاحات كوفيد - 19، من خلال العديد من الدراسات العلمية عالية المستوى المنشورة في المجلات الطبية الرائدة.
ونوهت بالنجاح الباهر في استضافة فعاليات عالمية، بما فيها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تمكنت قطر من خلال التخطيط الدقيق والجهد المتفاني من جميع الجهات المعنية، من الحد من أيّ تأثير كبير للجائحة على صحة السكان على الصعيدين الوطني والدولي.
واختتمت سعادة وزير الصحة العامة كلمتها، بالتأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الاهداف المشتركة.
يذكر أن الاجتماع رفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة، يهدف إلى إتاحة الفرصة للبلدان وأصحاب المصلحة لتجديد الجهود لتحقيق الصحة للجميع.
ومثل إقرار الإعلان السياسي بشأن التغطية الصحية الشاملة، داعما أساسيا لجهود المجتمع الدولي في هذا المجال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق