المفوض الأوروبي: لا يمكننا تغيير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإرضاء صناعة السيارات
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي، إنه لا ينبغي إعادة فتح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط لتلبية مطالب بعض قطاعات صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المعنية بشأن التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق على السيارات الكهربائية.
وتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي لضغوط لتعليق التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على صادرات السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تبدأ في يناير بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها اللورد فروست في عام 2020.
لكن بريتون، المسؤول عن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة الجارديان، قال إن المفوضية وزعماء الاتحاد الأوروبي ملزمون بموجب قوانين المنافسة بالنظر إلى "النظام البيئي" للسيارات بأكمله وعدم تفضيل "فئة" واحدة في الصناعة على حساب الأخرى.
وهو يعتقد أنه لا ينبغي إلغاء الصفقة التجارية.
وقال بريتون: "إذا تم التفاوض على شيء ما، فلا ينبغي تغييره".
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت شركة Stellantis، الشركة الأم لـ 14 علامة تجارية بما في ذلك فوكسهول وجيب، تحذيرًا صارخًا من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في بريطانيا مع خسارة آلاف الوظائف إذا لم يتم رفع الرسوم الجمركية مؤقتًا.
وقد حظيت دعوتهم بدعم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي قالت إن صادرات السيارات الكهربائية إلى المملكة المتحدة بقيمة عشرات المليارات من اليورو سنويًا ستكون معرضة للخطر ما لم يتم تغيير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
وأدى الدعم الأخير من ألمانيا إلى زيادة التوقعات بقرار إيجابي من قبل اللجنة؛ لكن بريتون حذر من أن صناعة السيارات لا تتكون من علامات تجارية كبيرة مثل BMW أو فولكس فاجن أو فوكسهول وحدها، وكان عليه ضمان تكافؤ الفرص للجميع.
ويتولى بريتون مسؤولية تمرير التشريعات لمحاولة تعزيز قدرة أوروبا على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها. ويتخلف الإنتاج في القارة عن الصين، ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق من أن القطاع الذي صمد حتى الآن يواجه تحديًا خطيرًا من الواردات الصينية الأرخص.
وقال: "علينا أن ننظر إلى كل شيء، مزودي البطاريات، المزودين الأوروبيين، مزودي المكونات الكيميائية".
ويخشى المصنعون الأوروبيون أن الصينيين، الذين شهدوا بالفعل نمو حصتهم في السوق خلال ثلاث سنوات إلى 4% من سوق السيارات الكهربائية، سوف يخطفون منهم الصدارة بسبب غياب المواد الكيميائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي للبطاريات الكهربائية.
وتتحكم الصين في إمدادات هيدروكسيد الليثيوم، وهو مادة كيميائية بالغة الأهمية لصناعة البطاريات، والتي تمثل ما يصل إلى 45% من تكلفة السيارة الكهربائية.
وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على أي سيارات من الاتحاد الأوروبي يتم تصديرها إلى المملكة المتحدة أو السيارات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والتي لا يتم تصنيعها محليًا بنسبة 45٪، وهو أمر يقولون إنه مستحيل في ظل سيطرة الصين على الإمدادات الكيميائية.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ، عن إجراء تحقيق في الدعم الحكومي للسيارات الصينية، والذي يخشى البعض من أنه قد يؤدي إلى توترات جديدة مع إدارة الرئيس شي جين بينج.
وقال بريتون إن المفوضية سيكون أمامها ما يصل إلى 13 شهرًا لتقرر ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية أعلى من المعدل القياسي للاتحاد الأوروبي البالغ 10٪ على السيارات، في أبرز قضية لها ضد الصين منذ أن نجح تحقيق الاتحاد الأوروبي في الألواح الشمسية الصينية في تجنب حرب تجارية بصعوبة قبل عقد من الزمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي