قال تييري بريتون، المفوض الأوروبي، إنه لا ينبغي إعادة فتح صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فقط لتلبية مطالب بعض قطاعات صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، المعنية بشأن التعريفات الجمركية التي تلوح في الأفق على السيارات الكهربائية.

وتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي لضغوط لتعليق التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على صادرات السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تبدأ في يناير بموجب اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أبرمها اللورد فروست في عام 2020.

لكن بريتون، المسؤول عن السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي في تصريحات نشرتها صحيفة الجارديان، قال إن المفوضية وزعماء الاتحاد الأوروبي ملزمون بموجب قوانين المنافسة بالنظر إلى "النظام البيئي" للسيارات بأكمله وعدم تفضيل "فئة" واحدة في الصناعة على حساب الأخرى.

وهو يعتقد أنه لا ينبغي إلغاء الصفقة التجارية.

وقال بريتون: "إذا تم التفاوض على شيء ما، فلا ينبغي تغييره".

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت شركة Stellantis، الشركة الأم لـ 14 علامة تجارية بما في ذلك فوكسهول وجيب، تحذيرًا صارخًا من أنها قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في بريطانيا مع خسارة آلاف الوظائف إذا لم يتم رفع الرسوم الجمركية مؤقتًا.

وقد حظيت دعوتهم بدعم رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، التي قالت إن صادرات السيارات الكهربائية إلى المملكة المتحدة بقيمة عشرات المليارات من اليورو سنويًا ستكون معرضة للخطر ما لم يتم تغيير صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأدى الدعم الأخير من ألمانيا إلى زيادة التوقعات بقرار إيجابي من قبل اللجنة؛ لكن بريتون حذر من أن صناعة السيارات لا تتكون من علامات تجارية كبيرة مثل BMW أو فولكس فاجن أو فوكسهول وحدها، وكان عليه ضمان تكافؤ الفرص للجميع.

ويتولى بريتون مسؤولية تمرير التشريعات لمحاولة تعزيز قدرة أوروبا على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية الخاصة بها. ويتخلف الإنتاج في القارة عن الصين، ويشعر القادة الأوروبيون بالقلق من أن القطاع الذي صمد حتى الآن يواجه تحديًا خطيرًا من الواردات الصينية الأرخص.

وقال: "علينا أن ننظر إلى كل شيء، مزودي البطاريات، المزودين الأوروبيين، مزودي المكونات الكيميائية".

ويخشى المصنعون الأوروبيون أن الصينيين، الذين شهدوا بالفعل نمو حصتهم في السوق خلال ثلاث سنوات إلى 4% من سوق السيارات الكهربائية، سوف يخطفون منهم الصدارة بسبب غياب المواد الكيميائية المصنعة في الاتحاد الأوروبي للبطاريات الكهربائية.

وتتحكم الصين في إمدادات هيدروكسيد الليثيوم، وهو مادة كيميائية بالغة الأهمية لصناعة البطاريات، والتي تمثل ما يصل إلى 45% من تكلفة السيارة الكهربائية.

وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على أي سيارات من الاتحاد الأوروبي يتم تصديرها إلى المملكة المتحدة أو السيارات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والتي لا يتم تصنيعها محليًا بنسبة 45٪، وهو أمر يقولون إنه مستحيل في ظل سيطرة الصين على الإمدادات الكيميائية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية ، عن إجراء تحقيق في الدعم الحكومي للسيارات الصينية، والذي يخشى البعض من أنه قد يؤدي إلى توترات جديدة مع إدارة الرئيس شي جين بينج.

وقال بريتون إن المفوضية سيكون أمامها ما يصل إلى 13 شهرًا لتقرر ما إذا كانت ستفرض رسومًا جمركية أعلى من المعدل القياسي للاتحاد الأوروبي البالغ 10٪ على السيارات، في أبرز قضية لها ضد الصين منذ أن نجح تحقيق الاتحاد الأوروبي في الألواح الشمسية الصينية في تجنب حرب تجارية بصعوبة قبل عقد من الزمن.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي صناعة السيارات السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

"تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "تايمز" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يقترب من إبرام صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي على حساب الصيادين، من شأنها فتح مجال بيع أسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية.

وأوضحت الصحيفة: "يقترب كير ستارمر من تأمين صفقة تجارية كبرى مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح لشركات الأسلحة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الاسترلينية لحلفاء أوروبيين".

ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات شديدة بسبب التقارير التي تفيد بأنه "يخطط لمنح الاتحاد الأوروبي قدرة أكبر على الوصول إلى مياه الصيد في المملكة المتحدة"، حيث اتهم بأن "الفرنسيين يسيطرون عليه"، ويقدم "تنازلات كبيرة لبروكسل بشأن حقوق الصيد".

وذكرت التقارير أن "هذه الخطوة المثيرة للجدل ستتم في مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على حق الوصول إلى عقود الأسلحة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي".

كما أوضحت أن "الاتجاه المحتمل هو أن توافق بريطانيا على صفقة بشأن الصيد والأسماك مقابل حصول شركات الدفاع البريطانية على إمكانية الوصول إلى عقود الأسلحة مع الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء قمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 19 مايو في لندن، في إطار سعيه إلى تخفيف الحواجز التجارية مع بروكسل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق، عن نيته "بناء علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون الدفاعي مع فرنسا وألمانيا والشركاء".

هذا وطالبت بروكسل بريطانيا في وقت سابق، بالتنازل عن حقوق الصيد والامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، كشرط لإبرام اتفاق تجاري جديد مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

مقالات مشابهة

  • المئات من موظفي الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل دعما لفلسطين
  • بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
  • «الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
  • وزير الخارجية: نشكر إيطاليا على دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي
  • تراجع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي لأدنى مستوياته في 7 أشهر
  • البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامات على «آبل» و«ميتا»
  • الاتحاد الأوروبي يغرّم آبل وميتا 700 مليون يورو لانتهاكهما القواعد الرقمية للتكتّل
  • قمة سمرقند: لماذا يتزايد الاهتمام الأوروبي بآسيا الوسطى؟
  • "تايمز": ستارمر يقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي