محافظة الجيزة: تأهل 14 مشروعا بالمراحل النهائية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد القائمة النهائية بالمشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك في دورتها الثانية لعام 2023م.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة والتى يجرى تنفيذها للعام الثانى في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأشار اللواء أحمد راشد إلى عزم المحافظة في دعم كافة المشروعات المتأهلة لتمثيل المحافظة بالمبادرة وبحث أوجه الإستفادة منها فى تنفيذ مشروعات وخطط التنمية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وتسهيل حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع أصحاب تلك المشروعات بعد التأكد من جدواها وتوافقها مع إشتراطات الجهات المعنية.
و إستمع المحافظ لشرح من أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حول المشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة والألية التى تم الإعتماد عليها لإختيار تلك المشروعات موجهًا نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع أعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات لإستيفاء كافة المتطلبات والإشتراطات الخاصة بالمبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من عرض أفكارهم ومشروعاتهم بالصورة المثلى خلال المراحل النهائية للمبادرة.
من جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع إلى أنه تم وعلى مدار إسبوعين بحث المشروعات المقدمة من قبل مواطنى المحافظة والتى بلغت 137 مشروع تم تصعيد 41 منها لإخضاعها لإختبارات وزارة البيئة وإجراء المقابلات مع أصحابها.
وأضافت نائب المحافظ أن اللجنة قد إنتهت إلى ترشيح 14 مشروع لتمثيل المحافظة بالمبادرة والتى توافرت بها إشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ ( المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).
وشملت قائمة المشروعات المرشحة من قبل اللجنة 3 مشروعات فئة المشروعات ( كبيرة الحجم ) و3 مشروعات فئة المشروعات ( متوسطة الحجم ) ومشروعين فئة المشروعات ( المحلية الصغيرة.. حياة كريمة ) و3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ومشروعين فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ومشروع فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور هاشم محمد والدكتورة دينا يسرى ممثلين عن وزارة التخطيط والدكتورة نجلاء الحديدى ممثل المحافظة والدكتور حسام أمين وإيناس محمد ممثلين عن وزارة البيئة وعصام على عثمان ممثل وزارة الإتصالات والدكتورة ماجدة محمود مقرر المجلس والدكتورة أسرار يس والدكتورة رنا خميس ممثلين عن المجلس القومى للمرأة والدكتورة رهام محمد كرات ممثل جهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد العوضى ممثل عن وزارة التعليم العالى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة وزارة البيئة مصر 2030 التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة تحقيق التنمية المستدامة إتفاقية الأمم المتحدة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
قريباً.. العراق يعتمد مشروعاً متطوراً لـ”ترميز الأسلحة” وحصرها بيد الدولة
شبكة انباء العراق ..
تعتزم وزارة الداخلية، إطلاق مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، في خطوة تهدف إلى تنظيم وحصر السلاح بمؤسسات الدولة وفق إجراءات جوهرية لتعزيز الأمن داخل البلاد.
وقال سكرتير ومقرر “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة” اللواء منصور علي سلطان في إن “هذا المشروع يأتي عقب انضمام العراق إلى (اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود)، التي تنص على التزام الدول الأعضاء بترميز الأسلحة”، موضحاً أن “المرحلة الأولى ستشمل ترميز أسلحة وعتاد المؤسسات الأمنية التابعة للدولة، إذ سيكون لكل وزارة أو جهة أمنية رمز خاص بها، فمثلاً ستُميز أسلحة وزارة الداخلية بوسم معين وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع وباقي المؤسسات الأمنية”.
وأضاف، أن “الترميز لن يقتصر على السلاح فقط، بل سيشمل العتاد أيضاً، ما سيسهم في تحديد الجهة المالكة لكل قطعة سلاح أو ذخيرة، وبالتالي يمنع تداولها أو نقلها إلى جهة غير مخولة”، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعد من الإجراءات الجوهرية لتعزيز الأمن وضبط السلاح داخل البلاد، وضمان بقائه حصراً بيد الجهات الرسمية”.
وبيّن اللواء سلطان، أن “(اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح بيد الدولة) نفذت عددا من الحملات التي تهدف إلى حصر السلاح؛ منها حملة التفتيش عن الأسلحة الجارحة من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، وتم الإيعاز إلى جميع قيادات الشرطة بتنفيذ الحملة في المدارس والجامعات وشمول الأقضية والنواحي بها، وأن الكثير من الطلبة يجهلون خطورة حمل السلاح الجارح الذي تصل فترة عقوبته من 3 أشهر إلى ستة أشهر فضلا عن صدور قيد جنائي بحق الطالب”.
user