وزيرة التعاون الدولي تلقي كلمة مصر بجلسة التمويل من أجل التنمية ضمن اجتماعات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.
وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لا سيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.
وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.
واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد تطالب باستثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة من تعريفات «ترامب» الجمركية
دعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية "الأونكتاد"، الولايات المتحدة إلى استثناء الدول النامية ذات الاقتصادات الضعيفة والصغيرة من التعريفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تلحق أضرارا اقتصادية بالغة بهذه الدول.
جاء ذلك في تقرير للوكالة الأممية بعنوان "تصاعد التعريفات الجمركية: أثرها على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة"، والذي خلص إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نموا في كثير من الحالات، دون أن تخفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير أو تزيد من تحصيل الإيرادات.
تصاعد التوترات التجارية
وأشارت "الأونكتاد" إلى أن نظاما تجاريا عالميا قائما على القواعد قد عزز التجارة الدولية على مر السنين وساهم في انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية، حيث جرت حوالي ثلثي التجارة العالمية دون هذه الضريبة. إلا أنها أكدت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخرا تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وأوضحت أن العديد من الشركاء التجاريين التي فرضت عليهم الولايات المتحدة تعريفات جمركية متبادلة - بما في ذلك 11 من أقل البلدان نموا - تساهم بشكل ضئيل في العجز التجاري الأمريكي.
وحذرت من أن هذه التعريفات الجمركية المرتفعة، التي تم تعليقها حاليا لمدة 90 يوما مع الإبقاء على نسبة 10 بالمئة، قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للدول النامية، خاصة التي تعاني من ديون مرتفعة، دون أن تحقق فوائد تذكر للولايات المتحدة.
ودعت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالتجارة والتنمية، واشنطن إلى إعادة النظر في هذه السياسات التجارية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية