مفتي الجمهورية يشهد تخريج دفعة من أئمة مسلمي روسيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شهد الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بعد اجتيازهم البرنامج التدريبيَّ للتدريب على الفتوى بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.
وأكَّد المفتي خلال حفل التخريج أنَّ مِن أساسيات الفتوى الصحيحة أنها داعمة للبناء والعمران، وتؤدي إلى استقرار المجتمعات، لأنها تسعى إلى خدمة البشرية وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدُف في النهاية إلى المصلحة والخير للبشر والكون أجمع.
وحذَّر المفتي الأئمة الخريجين من الانزلاق في الفتوى واتباع المناهج المتطرفة، مؤكدًا أن الفتوى يجب ألا تصدر إلَّا على أساس صحيح وَفق منهجية علمية منضبطة تراعي العادات والأعراف المجتمعة المستقرة وتحافظ على مقاصد الشريعة العليا.
وأشاد بالبرنامج التدريبي الذي تلقَّاه أئمة روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى أنَّه قدَّم محتوًى علميًّا مفيدًا، ومنهجية إفتائية دقيقة راعت أن يكون القائم بالإفتاء بعد تدريبه قادرًا على أن يصدر حكمًا شرعيًّا متفقًا مع مقصود الشارع ومتفقًا مع الواقع المَعيش، ورابطًا بين الواقع المعاصر وبين دلالات النصوص الشرعية والأدلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة المفتي في فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "منهجية الإفتاء في روسيا.. نظرات في التراث في ضوء متطلبات الواقع"، والذي تنظِّمه الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية في العاصمة الروسية موسكو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية روسيا الاتحادية المفتي تخريج دفعة من أئمة الإدارة الدينية
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”