المفوضية الأوروبية تخصص 127 مليون دولار لدعم مذكرة التفاهم مع تونس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 عن دعم ميزانية تونس بقيمة 60 مليون يورو وبحزمة مساعدة تشغيلية للهجرة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية وذلك في اطار دعم تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس.
وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار وسياسة التوسع والشراكات الدولية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إن "هذه الحزمة الأولى تأتي بناءًا على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة.
وأوضحت "إن الحزمة التي نعلن عنها اليوم تجمع بين المساعدة من البرامج الجارية والمساعدة الجديدة في إطار حزمة دعم الهجرة البالغة 105 ملايين يورو. وكما ذكرنا، سيتم صرف 60 مليون يورو في الأيام المقبلة كدعم للميزانية، في حين سيتم توفير وتسليم ما يقرب من 67 مليون يورو لإجراءات الهجرة بسرعة".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "التزما بإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية لقطاع الهجرة، وقمع شبكات التهريب وتكثيف مساعدة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات السلطات التونسية المسؤولة عن تطبيق القانون، فضلا عن دعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
(نوفا)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مذکرة التفاهم ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 30 مليون دولار لدعم التنوع البيولوجي في غانا
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غانا، الأحد، إبرام شراكة بقيمة 30 مليون دولار، تدعم التنمية المجتمعية القائمة على الطبيعة وحلول المناخ، مع تحديد مجالات الاستثمار الأولية في هذا المجال.
ووقعت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة لدولة الإمارات، وصموئيل أبو جينابور، وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا، خطاب نوايا بين الدولتين.
ويحدد خطاب النوايا 6 مجالات للاستثمار، تشمل التنوع البيولوجي، وإعادة التشجير، والزراعة الإيكولوجية التي تحقق فوائد عديدة في مجالات المناخ والتنوع البيولوجي والتنمية المجتمعية، مع التركيز أيضا على المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب.
ويتضمن الخطاب، الذي سيدعم "خطة غانا المرنة"، في مجالات الطبيعة والمناخ، مؤشرات للقياس والإبلاغ والتحقق بالاستفادة من الجهود الغانية الرائدة، في إطار المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات "REDD+".
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: "تأتي شراكتنا مع غانا لتؤكد تركيز دولة الإمارات على التنوع البيولوجي العالمي، وتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد التزامنا بتنفيذ "اتفاق الإمارات" فيما يتعلق بوقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، إلى جانب التركيز على حماية التنوع البيولوجي".
وأضافت: "لا شك أن استثماراتنا في غانا ستعزز جهود إعادة التشجير في البلاد، وستخلق تأثيرا إيجابيا أوسع على المجتمعات المحلية، فمن خلال دعم مجموعة شاملة من المبادرات الهادفة إلى حماية الغابات وزيادة مساحاتها، نهدف إلى تمكين سبل العيش المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية".
من جانبه، قال صموئيل أبو جينابور، إن أي جهد لحل مشكلة إزالة الغابات، يتطلب حشد الكثير من الموارد البشرية والمالية.
وأضاف: "رغم أن غانا تتلقى مساعدات للتخلص من الكربون، إلا أن هناك فجوات تنفيذية حرجة يتعين سدها، بأدوات مالية أخرى للحد أكثر من الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تسعى إليه شراكتنا مع دولة الإمارات، والتي تركز بشكل خاص على توفير دعم كبير لتعزيز سبل العيش وحماية النظم الإيكولوجية".
وأردف: "ممتنون لحكومة دولة الإمارات على تنفيذها التزاماتها بهذا الخصوص، ونؤكد لهم أننا سنستخدم هذه الموارد لتحقيق أفضل قيمة، سواء على صعيد الغابات أو المناخ أو الناس، بما يضمن وقف ارتفاع درجات الحرارة عن 1.5 درجة مئوية".
واعتمدت الحكومات العالمية في إطار "اتفاق الإمارات" الذي تم التوصل إليه في "COP28"، هدفا يتمثل في وقف إزالة الغابات بحلول العام 2030، بالإضافة إلى مواءمة إستراتيجياتها المناخية مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي "GBF"، فيما قامت دولة الإمارات وشركاؤها بجمع أكثر من 2 مليار دولار، لتمويل مشاريع وبرامج متعلقة بالطبيعة والمناخ.
جدير بالذكر أن غانا والإمارات عضوان في "شراكة قادة الغابات والمناخ"، وهي آلية لتنسيق الاستثمارات العامة والخاصة في مجال حماية الغابات والمناخ.
وسيتناول الجانبان تفاصيل خاصة ببعض المشاريع الأولية المشتركة، ضمن شراكتهما الثنائية في مؤتمر الأطراف "COP29" الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو في نوفمبر المقبل، ومن ثم في مؤتمر الأطراف "COP30" العام المقبل.