المفوضية الأوروبية تخصص 127 مليون دولار لدعم مذكرة التفاهم مع تونس
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 عن دعم ميزانية تونس بقيمة 60 مليون يورو وبحزمة مساعدة تشغيلية للهجرة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية وذلك في اطار دعم تنفيذ مذكرة التفاهم مع تونس.
وقالت آنا بيزونيرو، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار وسياسة التوسع والشراكات الدولية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل، إن "هذه الحزمة الأولى تأتي بناءًا على التعاون الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وتونس فيما يتعلق بقمع شبكات التهريب غير المشروعة.
وأوضحت "إن الحزمة التي نعلن عنها اليوم تجمع بين المساعدة من البرامج الجارية والمساعدة الجديدة في إطار حزمة دعم الهجرة البالغة 105 ملايين يورو. وكما ذكرنا، سيتم صرف 60 مليون يورو في الأيام المقبلة كدعم للميزانية، في حين سيتم توفير وتسليم ما يقرب من 67 مليون يورو لإجراءات الهجرة بسرعة".
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "التزما بإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية لقطاع الهجرة، وقمع شبكات التهريب وتكثيف مساعدة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات السلطات التونسية المسؤولة عن تطبيق القانون، فضلا عن دعم العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".
(نوفا)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مذکرة التفاهم ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
تونس تصدر بياناً حول موقفها من «قضية الهجرة»
أصدرت وزارة الخارجية التونسية، بيانا، أكدت فيه موقفها الإنساني والقانوني تجاه قضية الهجرة.
وجاء في البيان أنه “في ظل استمرار انتشار المزاعم المغرضة وتداول الأخبار الزائفة والمضللة التي تشوه صورة الموقف التونسي وتعاطي البلاد مع قضية الهجرة والمهاجرين غير النظاميين، تؤكد تونس مجددا التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية واحترامها الكامل للمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان وكرامته”.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن “تونس تتبنى مقاربة متوازنة تجمع بين حماية حدودها وفرض سيادة القانون من جهة، وتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية من جهة أخرى. كما أكدت حرصها على اتخاذ الإجراءات الإنسانية الكفيلة بحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين، خاصة من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل أوضاعهم الهشة”.
وشدد البيان على أن “التعامل العادل والشامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يتطلب معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية فقط. وأشار إلى أن تونس تسعى إلى ضمان عودة طوعية وآمنة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تحفظ كرامتهم”.
وجددت تونس “رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين لأغراض سياسية أو غيرها. وأكدت أن تونس، بقدر تشبثها بسيادتها واحترام القانون، تبقى حريصة على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة إنسانية، باعتبارهم ضحايا لشبكات إجرامية منتشرة في جنوب الصحراء الكبرى وشمال البحر الأبيض المتوسط”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية