مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي ملجأ للمريدين ومقصدا للمتصوفين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يعد مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي أحد أشهر المعالم الدينية بمدينة قنا، ومقصد للمواطنين من كل محافظات الجمهورية، تبلغ مساحة المسجد من الداخل 1250 مترا مربعا، بلغت المساحة عقب التوسعات التى دخلت عليه نحو 2058 مترا مربعا، شاملة المسجد والصحن الخارجى، فيما تبلغ المساحة الكلية للمسجد 12، 259 مترا بما يعادل 3 أفدنة.
هو عبدالرحيم بن أحمد بن حجون بن محمد بن جعفر بن إسماعيل بن جعفر الذكي بن محمد المأمون بن أبي الحسن علي بن الحسين بن علي بن محمد الديباج بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين.
ولد عام 521، في مدينة ترغاي، بإقليم سبتة في المغرب، سنة 521 هجرية، وبعد أن أتقن القرآن حفظًا وتلاوة على يد والده وهو لم يتخط الثامنة من عمره، اعتلى منبر الجامع خمس سنوات، قبل أن تناديه مكة ليشد الرحال إلى البيت العتيق.
قطب الأقطاب في قنا نزل العارف بالله عبدالرحيم إلى قنا وصحب الشيخ مجد الدين القشيري، الذي كان إماما للمسجد العمري بقوص، وكانت له مكانته المرموقة بين تلاميذه ومريديه، لكنه لم يرغب البقاء في قوص، وفضل الانتقال لمدينة قنا، وبلغ وعلم العديد من العلوم لمن حوله ولتلاميذه، فقد كانت له مدرسة في علوم الفقه على مذهب الإمام مالك، علاوة على علم التفسير والحديث.
لم يعتمد هذا الزاهد على العلم في طلب الرزق، بل عمل في تجارة الحبوب والأقمشة وغيرها؛ ليكتسب منها ما يعينه على الحياة فجمع بين العلم والعمل والعبادة.
وفي عام 1171هـ، و1757 م، جدد مسجد سيدي عبدالرحيم، فازدات مساحته إلى 26 مترا طولا، و19 عرضا، وأنشئت له دورة مياه كبيرة، واستحدثت له أبواب واسعة وأخشاب في أعلاه، وكانت له مقصورة خشبية حول الضريح نقلت فيما بعد إلى ضريح العارف بالله الشيخ الصباغ والمنفلوطي، شرق قبر سيدي عبدالرحيم.
كما أن الأمير همام بن يوسف، جدد المسجد وفرشه بـ15 سجادة عجمي و7 نجفات كبيرة من البلور، كما اشتمل المسجد على 30 مصحفا مذهبا، و60 مجلدا في الفقه والمنطق والتوحيد. وفي عام 1233 هـ، 1818 م، جدد محمد بك الدفتردار، وزير المالية، مسجد سيدي عبدالرحيم واوقف عليه أوقاف لتدير دخلا للمسجد، ثم قام محمد علي باشا، والي مصر ببناء غرفة فوق قبر العارف بالله، وفي عام 1368 هـ، 1948 م، أزال الملك فاروق المسجد وبناه على الطراز الحديث.
وتكشف وثيقة تاريخية، صادرة من محكمة قنا الشرعية وقاضيها محمد أفندي الناظر، يعود تاريخها إلى 1723م- 1136هـ، عن حجة وقف محفوظه لصالح مسجد سيدي عبدالرحيم، أوقفه الأمير علي بن سليمان الهواري، بموجبها أوقف 350 فدانًا من الأراضي الزراعية منها 140 فدانا بقرية قمولا بمركز نقادة الحالي، و80 بقرية بهجورة بمركز نجع حمادي، و50 بقرية فاو بمركز دشنا، و80 بقرية الطوايرات غرب مدينة قنا.
كما أوقف واحدة من حدائق ترعة الشنهورية ومساحتها 35 فدانا بسواقيها السبع للصرف على ريع المسجد.
فيما أوقف محمد بك الدفتردار في سنة 1818 م حمام شعبي بكامل مساحته كان مقاما بمنطقة المنشية إلى أن قامت مديرية الأوقاف بهدمه وبناء عمارات سكنية وتجارية عليه.
جرى القيام بعمل تعديل للمسجد كان فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ قنا وقد اضاف مساحه تقرب من 800 متر كمصلى مفتوح للمسجد بالاضافه للساحات الخارجيه والحدائق الخاصه بالمسجد.
يقام له مولد كبير بيدا مع الأول من شهر شعبان من كل عام ويستمر حتى ليلة النصف من شعبان، ويجرى عمل احتفال كبير فى المسجد بتلك الليلة يحضره عادة محافظ قنا وعددا كبير من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة، فضلاً عن وجود الألف من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
كانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور، فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول – مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
1) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
2) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة؛ مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
3) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات 15 مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور 40 يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي؛ مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
مشاركة