مارين لوبان ووالدها في قلب فضيحة مدوية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالب مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة 27 شخصا، من بينهم رئيس التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان. يشتبه في تورطهم في نظام اختلاس الأموال العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016.
وقد تمت إحالة 27 شخصًا، من بينهم مارين لوبان، إلى المحكمة الجنائية في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية الفرنسية.
وقال اليوم الجمعة إن مكتب المدعي العام في باريس يستهدف 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية.
ويطالب بمحاكمة الشخصية الرئيسية في حزب التجمع الوطني (RN) أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال عامة والتواطؤ.
كما يطالب أيضًا بمحاكمة رئيس بلدية بربينيان لويس أليوت، والرجل الثاني السابق في الحزب برونو جولنش.
330 ألف يورو مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانونيوقد قامت مارين لوبان على دفع ما يقرب من 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي. مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانوني عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. حسبما أعلن محاميها يوم أمس الخميس، مؤكدا معلومات من ميديابارت.
وبعد فتح تحقيق إداري في عام 2014 في شبهات اختلاس مارين لوبان للأموال الأوروبية. طالب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) بسداد 339 ألف يورو. مقابل التوظيف غير القانوني لاثنين من الموظفين.
وكان يُشتبه في أن لوبان، التي خدمت في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى عام 2017. وظفت شخصين بأموال أوروبية لصالح الجبهة الوطنية – التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين بالتجمع الوطني -. رئيسة أركانها، كاثرين جريسيت، وحزبها. الحارس الشخصي تييري ليجييه.
وبحسب موقع ميديابارت، بدأت الخدمات المالية للبرلمان، اعتبارا من فيفري 2017. باقتطاع 50% من مخصصات مسؤولها المنتخب ومخصصاتها اليومية. فضلا عن كافة نفقاتها العامة، من لوبان.
وأضاف بوسيلوت أن مارين لوبان تؤكد مجددا “عدم ارتكاب أي جريمة أو مخالفة في توظيف مساعديها البرلمانيين. سواء فيما يتعلق بلوائح البرلمان الأوروبي أو القانون الفرنسي والمبادئ الدستورية”.
في الوقت نفسه، اتُهمت مارين لوبان منذ يونيو 2017 بـ “اختلاس الأموال العامة”. و”التواطؤ” في التحقيق القضائي الذي أجري في باريس للاشتباه في قيامها بتوظيف وهمي لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الجبهة الوطنية.
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة قريباً مذكراتها قبل القرار النهائي لقضاة التحقيق. بشأن ما إذا كان سيتم إجراء محاكمة للأشخاص التسعة والعشرين المتورطين في هذا الإجراء أم لا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
16.8 مليون ريال غرامات ومصادرات في قضايا الأموال العامة.. وأحكام ضد "المُسيئين للنسيج الوطني"
◄ المدعي العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات
◄ الصواعي: أغلب ما يُنشر عبر "منصات التواصل" غير حقيقي ومزوّر
◄ 22.5% ارتفاعًا في عدد القضايا إلى 46359 قضية خلال 2024
◄ 97.9% نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي
◄ 58858 مُتهمًا.. منهم 89.2% ذكورًا و1.8% أحداثًا
◄ مسقط تتصدر المحافظات في عدد القضايا بـ20852 قضية
◄ جرائم قانون العمل تحتل المرتبة الأولى تليها الشيكات وقانون إقامة الأجانب والاحتيال
◄ 192 جريمة أموال عامة وغسيل أموال خلال العام الماضي
◄ إصدار 32 حكمًا مُتعلقًا بقضايا الأموال العامة
◄ إصدار أحكام في قضايا الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات الوطنية عبر الإنترنت
◄ ارتفاع الجرائم ضد الأطفال إلى 1325 قضية
◄ إصدار 21414 حكمًا بارتفاع 20.1% عن عام 2023
الرؤية - ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشف سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام، أنّ عدد القضايا الواردة إلى الادّعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 سجل ارتفاعًا ما نسبته 22.5%؛ حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية، منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده الادعاء العام، أمس، وهدف إلى استعراض المؤشرات الإحصائية السنوية حول إجمالي القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي والتصرفات القضائية فيها، فضلا عن أعداد المتهمين والأحكام الصادرة فيها والذي جاء هذا العام تحت عنوان" الشعور بعدالة الإجراء".
وبلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2% من الذكور، و1.8% من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ20 ألفًا و852 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ7 آلاف و500 قضية، ثم محافظة ظفار بـ4 آلاف و457 قضية.
ووردت من شرطة عُمان السُّلطانية 32 ألفًا و856 قضيّة، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ4 آلاف و142 قضية. وجاءت جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ4002 قضية.
وأكّد الادّعاء العام أنّ نسبة الإنجاز في القضايا التي انتهى التصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه بلغت 97.9%، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6% للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
وأشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إلى أنّ 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25%، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و841 ألفًا و410 ريالات.
وقال سعادته إنّ إجمالي عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادته إنه تمّ تعيين 73 عضو ادعاء عام متخصّصًا في الأحداث في مختلف محافظات سلطنة عُمان والعمل على زيادة العدد في المرحلة المقبلة.
ولفت سعادته إلى أنه تمّ رسم العديد من المسارات عبر التقنية الحديثة مثل الذّكاء الاصطناعي في أعمال الادعاء العام التي تساعد وتسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام هي قرارات أقرب للصحة، ورغم زيادة القضايا إلا أنّ نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 97.9%.
وقال سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام إنّ هناك أحكاما صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد فريق يرصد ما يتم تداوله فيها، وأن أغلب ما يُنشر غير حقيقيّ ومزوّر.
من جانبه أشار الدّكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام، إلى ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
وصدر خلال العام الماضي 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1% عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13% نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
وبلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24% عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية