مارين لوبان ووالدها في قلب فضيحة مدوية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طالب مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة 27 شخصا، من بينهم رئيس التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان. يشتبه في تورطهم في نظام اختلاس الأموال العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016.
وقد تمت إحالة 27 شخصًا، من بينهم مارين لوبان، إلى المحكمة الجنائية في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية الفرنسية.
وقال اليوم الجمعة إن مكتب المدعي العام في باريس يستهدف 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية.
ويطالب بمحاكمة الشخصية الرئيسية في حزب التجمع الوطني (RN) أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال عامة والتواطؤ.
كما يطالب أيضًا بمحاكمة رئيس بلدية بربينيان لويس أليوت، والرجل الثاني السابق في الحزب برونو جولنش.
330 ألف يورو مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانونيوقد قامت مارين لوبان على دفع ما يقرب من 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي. مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانوني عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. حسبما أعلن محاميها يوم أمس الخميس، مؤكدا معلومات من ميديابارت.
وبعد فتح تحقيق إداري في عام 2014 في شبهات اختلاس مارين لوبان للأموال الأوروبية. طالب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) بسداد 339 ألف يورو. مقابل التوظيف غير القانوني لاثنين من الموظفين.
وكان يُشتبه في أن لوبان، التي خدمت في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى عام 2017. وظفت شخصين بأموال أوروبية لصالح الجبهة الوطنية – التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين بالتجمع الوطني -. رئيسة أركانها، كاثرين جريسيت، وحزبها. الحارس الشخصي تييري ليجييه.
وبحسب موقع ميديابارت، بدأت الخدمات المالية للبرلمان، اعتبارا من فيفري 2017. باقتطاع 50% من مخصصات مسؤولها المنتخب ومخصصاتها اليومية. فضلا عن كافة نفقاتها العامة، من لوبان.
وأضاف بوسيلوت أن مارين لوبان تؤكد مجددا “عدم ارتكاب أي جريمة أو مخالفة في توظيف مساعديها البرلمانيين. سواء فيما يتعلق بلوائح البرلمان الأوروبي أو القانون الفرنسي والمبادئ الدستورية”.
في الوقت نفسه، اتُهمت مارين لوبان منذ يونيو 2017 بـ “اختلاس الأموال العامة”. و”التواطؤ” في التحقيق القضائي الذي أجري في باريس للاشتباه في قيامها بتوظيف وهمي لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الجبهة الوطنية.
ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة قريباً مذكراتها قبل القرار النهائي لقضاة التحقيق. بشأن ما إذا كان سيتم إجراء محاكمة للأشخاص التسعة والعشرين المتورطين في هذا الإجراء أم لا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی مارین لوبان
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نائب البرلمان الأوكراني عن حزب "خادم الشعب" مكسيم بوزانسكي عبر منصة "تلجرام" بأن البرلمان أزال من جدول أعماله النظر في قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن التعبئة غير القانونية
وجاء في المنشور الذي كتبه النائب: "أعزائي الأوكرانيين.. مشروع القانون رقم 12442، الذي ينص على المسؤولية الجنائية للمفوضين العسكريين عن التعبئة غير القانونية لمن لديهم تحفظ وتأجيل، ولموظفي اللجان الطبية الذين يؤكدون صحة من هم مرضى بالفعل، قد تم إزالته من جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة للأسبوع القادم في البرلمان الأوكراني".
وأكد بوزانسكي أنه تم سحب مشروع القانون بناء على طلب فصيل "غولوس"، مشيرا إلى أنه لا يعرف "في أي مرحلة بدأ فصيل مكون من 17 شخصا في تحديد جدول أعمال البرلمان".
يذكر أنه منذ فبراير 2022، أعلنت أوكرانيا التعبئة العامة ومددتها مرارا. وفي مايو 2024، دخل قانون تشديده حيز التنفيذ في البلاد، مما سمح بتجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت السلطات في احتجاز الأشخاص في الشوارع للتحقق من وثائقهم، حتى لا يتمكن الرجال في سن التجنيد من التهرب من إرسالهم إلى الجبهة.
وتظهر مقاطع فيديو شبه يومية عن التجنيد الإجباري على شبكات التواصل الاجتماعي، قيام ضباط المفوضيات العسكرية باعتقال الرجال في الشوارع والمقاهي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن العامة. وتظهر بشكل دوري وقائع تعرض الأشخاص للضرب في مراكز التجنيد العسكري، وتؤدي مثل هذه الحوادث أحيانا إلى وفاتهم.
وقد تكررت الاحتجاجات ضد التجنيد في البلاد بشكل متكرر من دون جدوى.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء