“البلدية والإسكان” تُصدر “دليل تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية”
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل “تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية” ضمن مساعيها للمساهمة في الحد من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن، مؤكدة أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة، وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة، تُحسن من جودة المشهد الحضري، وتسهم في استدامته.
وأوضحت الوزارة أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارة والمباني المجاورة من آثار البناء؛ إذ تضمّن القرار إجراءات تُطبق حسب حالة إنشاء المبنى، وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق، تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل، بينما فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يلزم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية.
اقرأ أيضاًالمملكةانعقاد الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط
وسيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء يوم 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.
يذكر أن دليل “تغطية المباني تحت الإنشاء” تضمّن متطلبات متنوعة وأحكامًا، يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الرابط https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-03/qrar-dlyl-tghtyt-almbany_2.pdf.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المنفي: التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفّزنا لإجراء انتخابات وطنية
قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في بيان له، إنه “يدعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكسر الجمود السياسي وتفعيل حوار بين المؤسسات الليبية كمعيار واضح ووحيد يضمن الملكية الوطنية للحوار ومخرجاته”.
وأضاف البيان: “المبدأ الموحد في تقيم أداء المؤسسات وشرعيتها ومدى التزامها بخارطة الطريق هو الضامن لحوار ناجح يضمن استمرار الاستقرار المُنجز”.
وقال: “التجربة الناجحة للانتخابات البلدية تحفزنا لإجراء انتخابات وطنية عام 2025 م وفق قوانين لجنة 6+6 بعد حسم المواد الخلافية وذلك بمنح صلاحيات أوسع للجنة العسكرية 5+5 ومديريات الأمن وبإشراف قضائي كامل ورقابة دولية”.