حماية المستهلك: استدعاء لسيارات جاك Js4 موديلات 2021 إلى 2023
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن الوكيل الوحيد والرسمي لسيارات جاك في مصر، عن حملة إستدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة،ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .
- يُرجي من مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .
- يأتى ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .
- ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 《 19292》 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .
وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي لسيارات الأجرة يهاجم السلطات و يدافع عن حق أصحاب الطاكسيات في الدفاع عن أنفسهم
زنقة 20 | الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا في قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات.
و سجل التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات، “استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260”.
و ذكر أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.
التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة ، عبر عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.
و ذكر بما أسماه “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.
و اعتبر ، أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت أن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
وشددت على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات