أسعار الذهب ترتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، بحوالي 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2220 جنيها للجرام.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 22-9-2023 الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعيةأسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24 يسجل 2537 جنيها.
عيار 21 يسجل 2220 جنيها.
عيار 18 يسجل 1903 جنيهات.
الجنيه الذهب 17760 جنيها.
فاجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بعدد من التصريحات والتوقعات بخصوص مستقبل الفائدة، الأمر الذي كان له تأثير كبير على أداء الذهب العالمي والمحلي بشكل قد يغير من توقعات تحركات الأسعار خلال الفترة القادمة.
وأظهر البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستستمر عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، وحذر رئيس الفيدرالي أن الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم ومرونة سوق العمل تمنح البنك الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
كما أشار جيروم باول، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق، حيث قلل من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وهو السيناريو الذي ينذر بضعف في الطلب على الذهب كملاذ آمن.
لكن من المتوقع أن يكون احتمال إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول هو الضغط الرئيسي على الذهب في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.
أما عن توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروفة باسم (Dot Plot) والتي تتم كل 3 أشهر، فقد أشارت إلى ارتفاع الفائدة بنسبة 5.6% خلال عام 2023 ما ينذر برفع جديد للفائدة خلال المتبقي من العام الجاري.
وأشارت إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% في عام 2024 أي ما يعادل خفضين فقط في الفائدة خلال 2024، وذلك بعد أن كانت الأسواق تسعر 4 مرات من خفض الفائدة خلال العام المقبل.
التأثير اللحظي لاجتماع الفيدرالي يوم أمس على سعر الذهب العالمي كان إيجابي ودفع الأسعار إلى المستوى 1947 دولار للأونصة وهي تمثل مناطق المستوى النفسي 1950 دولار للأونصة، وذلك قبل أن يعود إلى الهبوط بعد صدور تصريحات رئيس البنك.
الآن أصبحت الصورة سلبية بشكل كبير على مستقبل الذهب على المدى المتوسط خلال الأشهر القادمة، مع توقعات برفع جديد للفائدة في نوفمبر القادم إلى جانب استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام لما بعد منتصف عام 2024 كما تشير التوقعات، وفق رؤية جولد بيليون
استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة يعد سيناريو سلبي بالنسبة للذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه.
على المدى القصير قد نشهد استمرار الذهب في التراجع وصولا لمستويات 1910 ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة والذي سيحدد مصير الذهب سواء الارتداد لأعلى أو التوسع في الهبوط.
من جهة أخرى نجد أن البنك الفيدرالي قد كرر في بيانه إلى استمرار اعتماد قرارات البنك على البيانات الاقتصادية، وهو ما يعطي الذهب فرصة للتذبذب وفقاً للبيانات التي تصدر بشكل دوري، ولكن بشكل عام سيظل هناك ضغط سلبي للأسباب السابق ذكرها.
أما عن سعر الذهب المحلي فقد أظهر استجابة للتغيرات في أسعار الذهب العالمي يوم أمس ليرتفع مسحلاً أعلى مستوى عند 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل أن يعود إلى التراجع عند نهاية الجلسة ويغلق عند المستوى 2230 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 20 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح جلسة الأمس عند 2210 جنيه للجرام.
على الرغم من الارتفاع الذي شهده الذهب يوم أمس إلا أنه عند اغلاق الجلسة عاد إلى منطقة التذبذب بين 2225 – 2180 جنيه للجرام عيار 21، ليدخل السعر في حالة من التذبذب من جديد وذلك بسبب ضعف السيولة النقدية وحركة البيع والشراء في الذهب حالياً.
لكن حركة الأمس جعلت من منطقة 2250 جنيه للجرام مستهدف محتمل للسعر خلال الفترة القادمة، ومن بعدها الوصول إلى المستهدف الرئيسي للصعود عند 2300 – 2320 جنيه للجرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب اسعار الذهب فى مصر أسعار الذهب تعاملات اليوم سعر الجرام الواحد سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الفائدة أسعار الذهب جنیه للجرام الذهب فی عیار 21
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد