وزير البترول: منظومة البوتاجاز تعيش نجاحا مستمرا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية اعتماد نتائج أعمال بتروجاس، نجاح التطوير الذى شهدته منظومة البوتاجاز من خلال زيادة طاقة التخزين وتعدد الموانئ فى السويس والسخنة بالبحر الأحمر وأيضًا بموانئ البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية واستخدام التسهيلات المتاحة لقطاع البترول فى استقبال البوتاجاز بميناء دمياط ونقله من دمياط لطنطا مما كان له أكبر الأثر فى استقرار سوق البوتاجاز وتوفيره للمواطنين فى سهولة ويسر.
واستعرض المهندس نبوى محمود رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال حيث تم توفير احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والتى بلغت حوالى 52ر3 مليون طن بوتاجاز خلال العام المالى الماضى بانخفاض قدره 9ر2 ٪، حيث تم تعبئة 300 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 مصنعًا لتعبئة الأسطوانات وتوزيعها من خلال 3094 مركز توزيع للمستهلكين وتم إعادة تأهيل 7ر3 مليون أسطوانة.
كما استعرض جهود دعم وتحديث أنظمة الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة والتى مكنت بتروجاس من تحقيق حوالى 7ر15 مليون ساعة عمل آمنة، كما استعرض جهود تطبيق التحول الرقمى وتشغيل المنظومة الإلكترونية لتنظيم ومراقبة توزيع البوتاجاز وتطبيق المرحلة الاولى من نظام ERP لإدارة الموارد والاصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات السوق بترول
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي في تونس يوثق 233 حالة انتهاك في 2024.. البلاد تعيش تحت القمع
سجلت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"،بتونس 233 حالة انتهاك تعلقت أساسا بالحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 2024، مؤكدة أن البلاد تعيش تحت القمع.
وكشف التقرير الحقوقي عن" نمط ممنهج ومتواصل لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس منذ عام 2021، وتصاعد بشكل ملحوظ بعد تاريخ 25 تموز/يوليو ، مع سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، واعتماد منظومة قانونية مقيدة للحريات".
وقالت عضو جمعية تقاطع مي العبيدي"آخر تقرير للجمعية سنة 2023 كان بعنوان نعيش آخر أيام الحرية حيث سجلنا 99 حالة انتهاك وها نحن اليوم وفي تقرير 2024 نسجل 233 انتهاكا ،وأصبحنا نعيش تحت القمع ولهذا كان التقرير بعنوان "انتبه..لقد بدأ القمع".
وأكدت العبيدي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نحن على قناعة أن الانتهاكات أكثر بكثير من 233 حالة، هناك تخويف وترهيب كبير من التعاون مع الجمعيات الحقوقية للإبلاغ على الانتهاكات ونحن نتفهم ذلك،في الحقيقة وبالنظر لحجم الانتهاكات لم يعد من الممكن الحديث عن حياة سياسية وحقوقية في تونس".
بدوره قال الباحث عن جمعية تقاطع فادي الفرايحي "من جموع كامل الانتهاكات رصدنا 51 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير من بينهم 32 تمت الإحالة فيهم على معنى المرسوم 54 وهو نمط تصاعدي لأننا في سنة 2023 سجلنا 19 إحالة".
ولفت الباحث في تصريح خاص لـ"عربي21"،"للأسف وتيرة الانتهاكات في تصاعد خطير، اليوم هناك تسخير لمؤسسات الدولة للسيطرة وتكميم الأفواه وقمع الحريات".
واستعرض تقرير الجمعية، انتهاكات الدولة للحق في حرية التعبير، مثل الحق في حرية الإعلام والصحافة حيث يشير التقرير إلى تعرض أكثر من 9 صحفيين إلى محاكمات تعسفية على خلفية ممارستهم لعلهم بكل حرية، والحق في حرية العمل السياسي والنقابي، والتجمع السلمي، وكذلك حرية العمل المدني.
وسجل التقرير انتهاكات خلال عمليات الإيقاف التعسفي وتعنيف، مع تجاوزات داخل السجون، وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من خلال عدم احترام الإجراءات القانونية وهضم حقوق الدفاع، في تجاوز تام للقانون واستغلاله وفقًا لما يتماشى مع سياسة السلطة الحالية.