كيف أثر بعبع التضخم على اقتصاد العالم.. وهذا موقف مصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع والطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، وارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً.
وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وفي الاقتصادات المتقدمة بشكل عام، بلغ معدل التضخم 2.4 في المئة منذ التسعينيات -وهي أقدم بيانات مجمعة متاحة لدى صندوق النقد الدولي- لكن فترة التضخم شديدة الانخفاض انتهت في عام 2021، بسبب عوامل منها الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفقاً لبحث أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي 2021 ارتفع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى 5.3 في المئة، ووصل إلى 7.3 في المئة خلال 2022. ولكن بالمقارنة مع بعض اقتصادات الدول الأقل نمواً، فإن التضخم وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة لا يوازي ما تعانيه المجتمعات فيها منذ سنوات؛ فوفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي عانت العديد من الدول منها من ارتفاع هائل في الأسعار، بلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه الأوضاع منذ عام فقط.
ذكر المركزي أن توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة استمرت في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً، وبالتالي من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة، بحسب بيان المركزي.
وبالإضافة إلى ذلك، بحسب البيان، على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
وعلى الصعيد المحلي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، ظلت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعر العملية الرئيسية كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
وذكر البنك المركزي أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022 وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إنه رغم الارتفاع البسيط في معدل التضخم، جاء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للتأكيد على الاستقرار الذي يعيشه الاقتصاد المصري، لافتاً إلى ان هذا القرار أن هذا القرار هو أنسب الحلول في الفترة الحالية، خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي بإبطاء سياسته النقدية التشددية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الآخير.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن تثبيت البنك المركزي للفائدة سيحافظ على استقرار الأسعار بالأسواق، مشيراً إلى أن هذا القرار هو رسالة طمأنة للمستثمرين، مشدداً على قدرة الاقتصاد المصري على الثبات وتجاوز الأزمات وتجاوز كل التحديات التي تقابله نتيجة للظروف الخارجية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة سيعطى متنفسًا للاستثمار وتوطينًا للصناعات وزيادة فرص العمل.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء، بحسب البيان.
ومن المتوقع، وفق ما جاء في البيان، أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح المركزي أن معدل البطالة انخفض إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية، بحسب البيان.
وجاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023 لذا، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وأكد البنك المركزي أن اللجنة ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، بحسب البيان.
وستستمر لجنة السياسة النقدية، وفق ما ذكره المركزي، في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم ارتفاع التضخم التضخم العالمي الأسعار معدل التضخم معدلات التضخم اسعار الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة على لجنة السیاسة النقدیة النشاط الاقتصادی البنک المرکزی معدلات التضخم أسعار العائد بحسب البیان سعر الفائدة فی أغسطس 2023 خلال الربع المرکزی أن من ارتفاع من عام 2023 التی تم
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون