تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لتصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، أعلنت د. منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، توقيع المدينة عقد مع شركة سمرمون لتصنيع الأسماك؛ بهدف تصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري لاستخدامه كمكمل غذائي ومستحضر تجميل، بحضور د. عبير عبد الوهاب عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، د. منال على شلبى القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية وصاحب فكرة المنتج ورئيس الفريق البحثى، د. سامى زكى باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بالمدينة، د. هانى نور الدين المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة سمرمون لتصنيع الأسماك ورئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت د. منى عبداللطيف أن توقيع العقد جاء ضمن المهام الرئيسية للمدينة من خلال نقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى وخرائط الطريق للبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الصناعة المصرى بناء على اقتصاد وطنى مبنى على المعرفة والابتكار، وأيضًا فى إطار ما تتبناه الدولة من إستراتيجية قومية لربط البحث العلمى بالقطاع الصناعى والاستثمار من خلال الخبرات والمعارف الفنية والتكنولوجية من المشروعات البحثية التطبيقية؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية، مؤكدة أن هذا المنتج سيتم إنتاجه صناعيًا بالكامل في مصنع سمر مون عن طريق الخبرات البحثية بالمدينة.
وأشارت د. منال على شلبى إلى أن هناك كميات كبيرة من المواد الخام غير المستخدمة في القطاع السمكي ومنها جلود الأسماك وقشوره، فبدلًا من إهدار هذه المواد تم الحصول على منتج الكولاجين البحري عن طريق اشتقاقه من قشور الأسماك والجلد والعظام، حيث يمكن الحصول على فوائد الكولاجين البحري عن طريق تناوله كمكمل غذائي (على شكل مسحوق أو حبوب) أو سطحي للجلد من خلال عدة صور (جيل هلامي أو بودرة أو شاش) كمنتج صحي وآمن، مضيفة أنه سيتم إنتاج هذا المنتج من المكونات الطبيعية والتي لا تحتوي على دواء من أي نوع وأيضًا لا يحمل أى مرض ولا تلوث ولا يحفز الجهاز المناعى مقارنة بالكولاجين الحيوانى، لافتة إلى أن من ضمن مميزات المنتج انخفاض تكاليفه مع تطويره من الموارد الطبيعية، فضلًا عن قدرته الهائلة في مقاومة الشيخوخة وخلوه تمامًا من المواد الحافظة والسليكونات والمعادن الثقيلة.
جدير بالذكر، أنه تم الحصول على براءة اختراع لحماية طريقة استخراج الكولاجين البحرى من المصادر البحرية، والذى ستنتجه مدينة الأبحاث العلمية صناعيًا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سمر مون لتصنيع الأسماك مقرها برج العرب الجديدة، وهى إحدى الكيانات الصناعية المميزة بما تملكه من خبرات صناعية عميقة ومتراكمة وإمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوق المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الصناعات الغذائية القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد للمقتنيات الثقافية التراثية، بناءً على الرغبة المبداة من اللجنة حول هذا الموضوع.
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق، حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية وذلك وفقا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
ومما يشار إليه بأن الرغبة المبداة تهدف من مقترح إنشاء المزاد إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
كما يدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى سجل التراث الثقافي العماني، يهدف إلى استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعا للباحثين والمهتمين، هذا إضافة إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية.
ومن شأن ذلك المقترح كذلك، أن يسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
كما ناقشت اللجنة خلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024-2025م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الاعتيادي الثاني، واستعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني. كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
جدير بالذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”