فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي يصل إلى ليبيا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وصل إلى ليبيا فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي إلى ليبيا للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي اجتاحت البلاد وأدوت بحياة الآلاف.
ويعد فريق تحديد الهوية الإماراتي (DVI) الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى مدينة درنة المنكوبة للقيام بمهمة تحديد هوية ضحايا إعصار دانيال.
ويأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا كبيرا.
يُعتبر تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) الطريقة المستخدمة للتعرف إلى ضحايا الحوادث التي تقع فيها إصابات جماعية، سواء كانت من صنع الإنسان أو طبيعية.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من 43 ألف شخص نزحوا إثر الفيضانات الكاسحة التي شهدها شرق ليبيا لا سيما مدينة درنة.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول الوضع في شرق ليبيا بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 سبتمبر التي أوقعت أكثر من 3300 قتيل وفقا للسلطات، "بحسب آخر تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فان 43059 شخصا نزحوا إثر الفيضانات في شمال شرق ليبيا".
وأضافت المنظمة أن "نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من الأشخاص النازحين إلى مغادرة درنة للتوجه إلى مدن أخرى في شرق وغرب البلاد".
وكانت السلطات الليبية قد طلبت من سكان المدينة عدم استخدام المياه من شبكة التوزيع المحلية باعتبار أنها ملوثة بسبب سيل الفيضانات.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في مطلع الأسبوع أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على "منع انتشار أمراض وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة"، محذرة من مخاطر مرتبطة "بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية".
وتابعت المنظمة الدولية للهجرة أن الاحتياجات الملحة للأشخاص النازخين تشمل "المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة العقلية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي".
من جانب آخر، أعيد العمل بشبكات الهاتف النقال والانترنت ليل الأربعاء الخميس في درنة بعد انقطاع 24 ساعة، كما أعلنت السلطات الليبية.
وكانت الاتصالات قد قطعت الثلاثاء وطلب من الصحافيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة سلطات شرق البلاد معتبرين أنها مسؤولة عن الكارثة.
في المدينة البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر الأبيض المتوسط في شرق البلاد، تسبّبت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر، في وفاة أكثر من 3300 شخص وفقا لآخر حصيلة رسمية موقتة وخلفت مشهدًا يذكّر بساحة حرب طاحنة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيا الامارات درنة الفيضانات فيضانات ليبيا
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الحاكم، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز، مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي، خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة، وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة، وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن؛ استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة