تطوير منظومة التقاضي بالمحاكم.. تفاصيل اجتماع السيسي بوزير العدل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أفاد برنامج 8 الصبح فى تقرير، على فضائية “دي إم سي” بأنه بالأمس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي خاصة فيما يتعلق بتطوير مقار وأبنية المحاكم وتعظيم أستخدام أحدث الوسائل والتقنيات في منظومة المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطن وتحقيق العدالة الناجزة، وظهر ذلك في اجتماع الرئيس السيسي بالأمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
التحديث التقني وسرعة إجراءات التقاضي، للتسهيل على المواطنين
وفي هذا الإطار، صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل خاصة بما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية بما في ذلك التحديث التقني، بجانب تدريب ورفع كوادر الكفاءات البشرية فضلا عن تطورات الموقف التنفيذي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحسن نوعي منظومة التقاضي المحاكم وزارة العدل عمر مروان وزير العدل
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.
وخلال المناقشات حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، تذكير النواب، علي أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلا :" نرجو ألا ننسي ذلك في جميع التعديلات".
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025