المكتب الشريف للفوسفاط يربح معركته القضائية ضد شركة أمريكية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت محكمة التجارة الدولية بالولايات المتحدة للجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC)، وطالبتها بإعادة تقييم قرارهما السابق، حول فرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاطية من كل من المغرب وروسيا، وإجراء تحليل جديد للوضع، في غضون سبعة أشهر.
وسبق للجنة التجارة الدولية الأمريكية ان قال في شهر مارس من سنة 2021، بأن الولايات المتحدة قد “لحقتها أضرارا مادية بسبب واردات أسمدة الفوسفاط” من المغرب وروسيا.
وتابعت ذات اللجنة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني أن وزارة التجارة الأمريكية “ستصدر أوامر بفرض رسوم تعويضية على واردات الأسمدة من المغرب وروسيا”.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد الشكاية التي تقدمت بها شركة “موزاييك” الأمريكية في شهر يونيو من سنة 2020، والتي قالت فيها إن “كميات الفوسفاط الكبيرة من المغرب وروسيا مدعومة بشكل غير عادل تلحق ضررا كبيرا بمصالحها” في السوق الأمريكية.
وفي السياق ذاته، تم فرض رسم تعويضي بنسبة 19% على واردات الفوسفاط من المغرب، وهو ما دفع عدة مجموعات فلاحية إلى الطعن في هذه الرسوم.
إلى ذلك، أعرب العديد من أعضاء الكونغرس عن مخاوفهم وحثوا مركز التجارة الدولية على إعادة النظر في الرسوم المفروضة على منتجات الأسمدة الفوسفاتية المستوردة من المغرب وذلك تجنبا لتداعيات الأثار السلبية للقيود المفروضة على الواردات على الفلاحين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التجارة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مها الشيخ: نحن أمام حرب عالمية تجارية تستخدمها أمريكا لتنظيم التجارة الدولية
علّقت الدكتورة مها الشيخ، أستاذ سلاسل التوريد والدعم اللوجيستي، على تأثيرات فرض الرسوم الجمركية المتبادلة على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أننا في خضم حرب تجارية عالمية، حيث تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية كأداة لتنظيم التجارة الدولية.
وأضافت، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأتي في إطار قانون التوسع التجاري الذي تم فرضه عام 1962، والذي يسمح للولايات المتحدة بفرض قيود على الواردات التي قد تشكل تهديدًا لأمنها الإقليمي والقومي.
وأوضحت أن السياسة الحالية، من خلال فرض الرسوم الجمركية، تهدف إلى تعزيز حماية الأمن القومي والصناعات المحلية في الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن وراء هذه الإجراءات دوافع سياسية تهدف إلى الضغط على ولايات حاسمة في الانتخابات الأمريكية مثل بنسلفانيا وأوهايو. ومع ذلك، مضيفةً، أن هذه السياسة تخلق تحديات تؤدي إلى تراجع النمو، وزيادة معدلات البطالة، وتغيير أنماط التجارة، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي والعلاقات الدولية.