نائب رئيس حزب المؤتمر: الوطنية للانتخابات تدير فترة الاستحقاق بنزاهة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الفترة القادمة هي فترة استحقاق جمهوري هام جدا لانتخاب رئيسا لجمهورية مصر العربية للفترة القادمة.
النزاهة والشفافية فى الانتخابات الرئاسيةوقال “مرشد” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “٨ الصبح ”المذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية هبة ماهر إن بعد المؤتمر الأخير للهيئة الوطنية للإنتخابات أن هناك ضمانات بأن الانتخابات سوف تشهد نوع من النزاهة والشفافية، مؤكدا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن كل إجراءات الإنتخابات بداية من فتح كل اجرءات الترشيح إلى إعلان النتيجة فهو نوع من الاستحقاق الجمهوري الذي يجب أن يشارك فيه كل المصريين.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التوجه للانتخاب لاختيار من يقود مصر في المرحلة القادمة.
يتم الإنتظار الخطوات التي تضعها الهيئة الوطنية للإنتخاباتواوضح، ان الحزب عقد اكثر من إجتماع في المكتب السياسي ورؤية من هم المرشحين المحتملين، ورؤية الحزب لمرشح معين عن غيره، وفي هذه المرحلة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان بأن يتقدم بالترشيح، وتم الإعلان من قبل حزب المؤتمر بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخري وان الحزب سيؤيد الرئيس لرئاسة مصر، ومن ثم يتم الإنتظار الخطوات التي تضعها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية رئيس حزب المؤتمر الهيئة الوطنية المرشحين المحتملين الانتخابات الشفافية حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.وقال رشيد، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي “، مبينا أن “هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة”.وأضاف أن “المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مشددا على “ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح”.وأشار رشيد إلى أن “القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح”.وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.وقالت اللجنة إن “الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة “.