اليابان وكندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن سلاسل إمداد بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
وقعت اليابان وكندا مذكرة تفاهم للتعاون بشأن تأمين إمدادات مستدامة من المكونات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الجمعة، أنه تم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إلى العاصمة الكندية أوتاوا أمس الخميس.
وتحتدم المنافسة بشأن المعادن المستخدمة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية مثل النيكل والكوبالت والليثيوم، والتي تمتلك كندا احتياطات كبيرة منها.
وتشير مذكرة التعاون إلى أن البلدين سيتعاونان إذا حدثت حالة طارئة تهدد سلاسل الإمداد المستقرة من المعادن الحيوية، حيث ستوفر اليابان الدعم المالي والتكنولوجي لاستكشاف الموارد من المعادن الرئيسية.
كما اتفق الجانبان على دعم الشركات اليابانية الراغبة في بناء مصانع لإنتاج البطاريات في كندا.
وأعرب نيشيمورا، في تصريحات للصحفيين، عن أمله في أن تتطور الصناعة اليابانية المتعلقة ببطاريات التخزين بشكل ملحوظ عبر تعميق التعاون مع كندا، مضيفا أنه يعتزم تشجيع الشركات اليابانية على المزيد من الاستثمارات في كندا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشركات اليابانية بطاريات السيارات الكهربائية وزير التجارة الياباني الصناعة اليابانية
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال