انطلاق الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين في ظل إشراف قضائي ومتابعة المجتمع المدني والإعلام

تنطلق الانتخابات الرئاسية للعام 2024 بصورة فعلية وإجرائية، ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وهو الموعد المقرر الذي ستعلن فيه الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قرارها بدعوة الناخبين للانتخاب مصحوبا بالجدول الزمني التفصيلي لكافة الإجراءات ومتطلبات ومواقيت العملية الانتخابية.

ومن المنتظر أن يعقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الإثنين المقبل، أن تعقد الهيئة في وقت لاحق من نفس اليوم مؤتمرها الصحفي لإعلان قرار دعوة الناخبين والجدول الزمني والإجرائي.

وسيترتب على صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، إيقاف عمليات التعديل والتنقيح لقاعدة بيانات الناخبين، والمستمدة من واقع بيانات الرقم القومي، الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، والتي تبلغ نحو 60 مليون ناخبا وتشمل بصورة تلقائية كل من يبلغ من العمر 18 عاما، وهو الأمر الذي يمثل ضمانة قانونية لعدم التلاعب في كشوف الناخبين، غير أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وضع استثنائين يتمثلان في تنفيذ حكم قضائي بحد أقصى 15 يوما على انطلاق التصويت، وحذف أسماء المتوفين.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل من الجهات والهيئات القضائية، أي أن يكون هناك قاض على كل صندوق اقتراع، وذلك إعمالا لحكم الدستور والقوانين ذات الصلة، علما بأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لقرارها بدعوة الناخبين للانتخاب، يوم الإثنين المقبل، يعني حكما انطلاق العملية الانتخابية برمتها، وهو ما يجعلها لا تزال ضمن الميقات الزمني الدستوري الوارد في نص المادة 210 من الدستور، والتي حددت أن تُجرى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات تحت إشراف قضائي كامل في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور.

وتأتي فلسفة الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية وليس إشراف العاملين في الدولة والقطاع العام، من واقع النصوص والأحكام وكذلك الأعراف الدستورية الراسخة لضمان نزاهة الانتخابات، والتي كانت من بين أهم المطالب الرئيسية لثورتي 25 يناير و30 يونيو، فضلا عن أنه كان محل إجماع كامل خلال منصة «الحوار الوطني» بطلب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاقات الانتخابية بنظام (قاض لكل صندوق انتخابي) وتمديده لما بعد 17 يناير 2024، وهو الموعد المحدد لانتهائه.

وقد سبق وأكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر عام 2000 برئاسة المستشار محمد ولي الدين جلال، على أهمية وطبيعة الإشراف القضائية الكامل، حيث أوردت أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية هم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جُبلوا عليه من الحيدة وعدم الخضوع لغير ضمائرهم - وهو ما تمرسوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة - حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة، تدعيما للديمقراطية التي يحتل منها حق الاقتراع مكانا عليّا بحسبانه كافلا لحرية الناخبين.

كما أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الشهير المذكور، أن الإشراف القضائي الكامل، يُرسي ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة الاقتراع وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته، وهى أهداف تدعم الديموقراطية وتكفل مباشرة حق الانتخاب سليما غير منقوص أو مشوه، لتكون السيادة للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات.

وسيتضمن القرار المنتظر بدعوة الناخبين للانتخاب، مواعيد إجراء الانتخابات خارج مصر وداخلها، وكذا المواعيد المقررة في حالة الإعادة.

كما ستصدر الهيئة الوطنية للانتخابات أيضا قرارها بالجدول الزمني لإجراءات ومواعيد الانتخابات والذي سيشمل المواعيد والمواقيت الزمنية للأيام المحددة لتلقي طلبات الترشح، وتلقي اعتراضات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد مسببا، وتلقي تظلمات المرشحين وفحصها والفصل فيها وإخطار ذوي الشأن بها، وتقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة والفصل فيها ضمن الإطار الزمني المحددة قانونا، وفترة سحب طلبات الترشح، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ليعقب ذلك البدء الرسمي للحملات الانتخابية لكل مرشح.

وسيُحدد الجدول الزمني أيضا المواعيد النهائية للمرشحين للتنازل، على أن تتوقف الحملات الدعائية للمرشحين قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات في الخارج، في ما يُعرف بفترة «الصمت الدعائي» لتبدأ الانتخابات وعمليات فرز الأصوات في ختام اليوم الأخير لكل مرحلة، سواء تصويت المصريين في الخارج والذي سيُجرى بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية، أو التصويت داخل مصر، على أن يكون فرز الأصوات بداخل لجان الاقتراع الفرعية وهي اللجان التي ينتخب فيها المصريون مباشرة، وذلك تحت مرأى ومسمع من مندوبي المرشحين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني الحاصلين على تصاريح بهذا الشأن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسينص الجدول الزمني على أنه عقب انتهاء أعمال الفرز، وإرسال محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة التابعة لها، ستقوم الأخيرة بحصر عددي لأصوات اللجان الفرعية التابعة لها، وإرسال كل لجنة عامة لمحاضرها وكذا محاضر اللجان الفرعية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتتولى الحصر الشامل وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من القرارات المنظمة للعملية الانتخابية، بصورة مباشرة وتطبيقا للقانون، وعلى رأسها القرار الخاص بفتح باب الترشيح والمستندات المطلوبة وفقا للقانون، وعلى رأسها النماذج الخاصة بتزكية المرشح من 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو نماذج تأييد 25 ألف مواطن للمرشح، والتي تصدر من مكاتب التوثيق والشهر العقاري، شريطة ألا يقل عددها عن 25 ألف نموذج تأييد تتوزع على 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

المستندات المطلوبة للترشح للانتخابات

كما تتضمن مستندات الترشيح صحيفة الحالة الجنائية، وما يتعلق بأداء الخدمة الوطنية العسكرية أو الإعفاء منها، ونتيجة الكشف الطبي على المرشح للتأكد من خلوه من أية أمراض بدنية أو ذهنية تؤثر على أداء مهام رئيس الجمهورية، والإقرارات الخاصة بالتمتع بالحقوق السياسية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رُد إليه اعتباره لاحقا.

وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفي الأول الذي عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، للإعلان عن الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، أن الهيئة حريصة على أن تأتي الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين، في إطار من الضمانات المتمثلة في الإشراف القضائي الكامل، ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ووسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية.

وبدا جليا حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بل والترحيب بها، حيث وجهت الهيئة الدعوة للمنظمات لتقديم طلباتهم إليها للحصول على التصاريح اللازمة، ودون وضع أية قيود على أعداد المنظمات أو عدد المتابعين داخل كل منظمة، وقد جدد المستشار أحمد بنداري هذه الدعوة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل أيام قليلة.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على مجموعة من الثوابت التي تحكم أداء عملها في إدارة العملية الانتخابية المرتقبة والإشراف عليها، والمتمثلة في الاستقلال الكامل للهيئة في عملها وعدم السماح مطلقا لأي شخص أو جهة، أيا كانوا، بالتدخل في عملها، ووقوف الدولة بكافة مؤسساتها ووزارتها وأجهزتها التنفيذية على الحياد التام خلال العملية الانتخابية بجميع مراحلها، فضلا عن وقوف الهيئة نفسها على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية والمساواة الكاملة بينهم جميعا.

المصدر: الأسبوع