الاونروا تروج لـ الشذوذ في مناهج الطلاب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
يرفض الفلسطينيون "مدونة قواعد السلوك" الصادرة عن "مكتب الأخلاقيات" في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تضمنت بعض النقاط التي تشجع على الشذوذ الجنسي والتصرفات غير الاخلاقية
الرفض الفلسطيني جاء شاملا وقاطعا عبرت عنه هيئات رسمية وقوى سياسية ومكونات أهلية تمثل الموظفين واللاجئين، لما تضمنه أحد بنود المدونة القائل "تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقا لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تتصف المساواة بشمول الزملاء (موظفو أونروا) والمستفيدين (جموع اللاجئين من متلقي الخدمات) من الشواذ والسحقيات وما يسمى "مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الأخرى"، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا بمعايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة".
المدونة المؤلفة من 69 صفحة عممتها الاونروا على مديري برامج في قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الخدمية الأخرى، رغم التحذير شديد اللهجة من "اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة ورئاسة غزة"
اللجنة المشتركة ترفض "نشر ثقافة الشذوذ الجنسي وترسيخها في المجتمع الفلسطيني وتزيينها كقيمة للمساواة"، ودعت "جميع الزملاء والزميلات من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام والبرامج لإعادة هذه الإصدارات إلى مصدرها وعدم التعاطي معها، والالتزام بتعليمات الاتحاد".
من جانبها طالبت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات الوكالة الأممية بسحب المدونة و رفضت "بشكل قاطع إدراج لغة تشير إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية في مدونة قواعد السلوك لموظفي أونروا، وأن الادعاء بوجودها بين الموظفين واللاجئين هو محض افتراء وتجنٍ على الموظفين واللاجئين معا".
وتساءلت دائرة شؤون اللاجئين "كيف تجرؤ إدارة أونروا على إدراج مبادئ وقواعد ما زالت نقطة خلاف بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتجبر موظفيها على قبولها والتوقيع عليها وإلزامهم بتبني ثقافات تتعارض مع قيمهم؟ أليس هذا انتهاكا وتعديا على حقوق الموظفين؟!".
وأُسست أونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949، مهمتها تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس -وهي الضفة الغربية (تشمل القدس الشرقية) وغزة والأردن ولبنان وسوريا- إلى حين حل قضيتهم.
وتآمر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال المتطرفه بنيامين نتنياهو على الغاء الاونروا كونها منظمة تجسد مأساة اللجوء وتثبت الحق الفلسطيني وقطعت الولايات المتحدة ابان حكم ترامب الدعم عنها قبل ان يعيده بايدن بشكل جزئي فيما كان العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة يستهدف تدمير مدارس الاونروا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الطالب الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُسلّط قضية الطالب الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتقلته السلطات الأمريكية ووضعت مستقبله الأكاديمي والإقامة في الولايات المتحدة على المحك، الضوء على أبعاد معقدة تتداخل فيها السياسة، الهجرة، وحرية التعبير. تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا متزايدًا حول حرية التعبير، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية.
في 8 مارس 2024، اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا، والذي يحمل الجنسية الجزائرية، وأرسلته إلى لويزيانا في خطوة تمهيدية لإبعاده عن البلاد. وجاء هذا الاعتقال بعد أن اتهمته الحكومة الأمريكية بعدم الإفصاح عن عمله لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عند تقديم طلب تأشيرته الدراسية في 2022، وكذلك خلال طلب الإقامة الدائمة الذي قدمه عام 2024.
لكن ما يجعل القضية أكثر حساسية هو أن خليل كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، ما دفع الكثيرين إلى اعتبار أن اعتقاله يحمل بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مجرد انتهاك لقوانين الهجرة.
الحجج القانونية لاحتجازه
قدمت الحكومة الأمريكية في مذكرة قضائية أسبابًا مختلفة لاستمرار احتجاز خليل، وكان أبرزها:
إخفاء انضمامه إلى منظمات معينة: تزعم السلطات أن خليل لم يفصح عن عمله لدى "الأونروا"، وهي نقطة خلافية في السياسة الأمريكية، خصوصًا بعد تجميد تمويل الوكالة بسبب اتهامات إسرائيلية لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023.
تضارب المعلومات في طلب التأشيرة: أشارت الحكومة إلى أن خليل لم يكشف عن كونه مسؤولًا سياسيًا في "الأونروا" عام 2023، وأنه أورد معلومات عن عمله في السفارة البريطانية ببيروت، ما تعتبره السلطات تلاعبًا في المعلومات المقدمة.
العواقب السياسية لوجوده في الولايات المتحدة: في تبريرها لضرورة ترحيله، قالت الحكومة الأمريكية إن أنشطة خليل وتصريحاته قد تؤثر على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يرى أنصار خليل أن القضية ليست مجرد مسألة قانونية تتعلق بالهجرة، بل هي جزء من استهداف ممنهج للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة. ويعتبرون أن اعتقاله جاء انتقامًا لمشاركته في الحراك الطلابي بجامعة كولومبيا ضد السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير.
بدوره، وصف خليل نفسه بأنه "سجين سياسي"، معتبرًا أن اعتقاله جاء في سياق التضييق على الحركات الطلابية التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في دعمه.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة