"المالية" تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها، وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
وأكد وكيل الوزارة يونس الخوري، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة. سوق خليجية مشتركة
وقال إن "دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل".
وأضاف أن "الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها".
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
“بلومبيرغ “: شركات صهيونية تحقق نجاحاً ملموساً في بيع سلعها في المنطقة الخليجية
الثورة / تابعة/ناصر جراده
أصبح السعي إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبناء العلاقات معه، مناة الحُكّام العرب خصوصاً حُكام الخليج، فالكشف عن المستور بات واضحا، والعدوان الصهيوني على قطاع غزة خير شاهد، فيوم بعد آخر والأقنعة تتساقط، حيث أصبحت الإمارات والسعودية أرضا خصبة للشركات الصهيونية وسوقا استهلاكية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، حيث كشفت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوسع اقتصاديًا في منطقة الخليج، واضعة مدينة دبي كمركز محوري لهذا التوجه، رغم العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف.
ونقلت الصحيفة عن وزير الاقتصاد والصناعة في كيان الاحتلال نير بركات، قوله إن “الحكومة الإسرائيلية حددت دبي، باعتبارها مركزاً للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي”.
وأشار بركات إلى أن نحو 600 شركة إسرائيلية باشرت أعمالها في دولة الإمارات منذ توقيع “اتفاقيات التطبيع – أبراهام” عام 2020م.
وبحسب الصحيفة نقلاً عن بركات، فإن “العديد من هذه الشركات أنشأت فروعًا لها في الإمارات، وتحقق نجاحًا ملحوظًا في بيع سلعها وخدماتها في المنطقة، بما يشمل السعودية، رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية معها”.
وقد رفض الوزير في كيان الاحتلال تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه الأنشطة، بينما امتنعت وزارة الاستثمار السعودية عن التعليق على استفسارات الصحيفة.
ورأى بركات أن هذا التوسع الاقتصادي “يمكن أن يساهم في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني من ضغوط شديدة بسبب الحرب الطويلة مع حركة المقاومة حماس”، معتبرًا أن هذا التحرك “يضع إسرائيل في وضع جديد على المستوى الاقتصادي والسياسي في العالم”.
كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجل أعمال أمريكي يهودي، قال إنه ساعد منذ سنوات شركات إسرائيلية على دخول السوق الإماراتية قبل توقيع اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “هناك تقدم تدريجي في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسعودية، وأنا متواجد حاليًا في الرياض بهدف التحضير لما قبل إقامة العلاقات الرسمية المحتملة بين الجانبين”.
وفي السياق ذاته، ذكرت “بلومبيرغ” أن المستثمر الأمريكي المقرّب من كيان الاحتلال، إسحاق أبلباوم، المؤسس والشريك العام في شركة “ميزما فينتشرز” التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة الإسرائيلية، أنشأ مكتبًا عائليًا في العاصمة السعودية الرياض، مخصصًا للاستثمار في شركات سعودية.
وقال أبلباوم للصحيفة: “أرى فرصًا هائلة في حال حدوث التطبيع بين تل أبيب والرياض، حيث يمكن للطرفين الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة؛ فالسعودية هي مركز المنطقة وتمتلك الرؤية ورأس المال والسكان، بينما تمتاز إسرائيل بالابتكار والخبرة”.