توجه لنصب كاميرات مراقبة ورادارات لضبط السرعة في الطرق الرئيسة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لنصب كاميرات المراقبة ورادارات لضبط السرعة في الطرق الرئيسة.
وقال المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، بحسب الإعلام الرسمي: “بتوجيه من وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وإشراف مدير المرور العام، تم وضع خطة لنصب كاميرات المراقبة ورادارات لضبط السرعة وبالخصوص على الطرق السريعة”، مبينا انه “سيتم فرض غرامات مالية وفق قوانين المرور العامة، كون هناك فقرة مرورية لرصد المخالفات بالمشاهدة العينية او رصدها بواسطة اجهزة الكاميرات “.
وعن الطرق البديلة اوضح، أنه “تم تخصيص طرق بديلة بالاتفاق مع دائرة الطرق والجسور والمشاريع في امانة بغداد، فضلاً عن تحويل مسارات السير جراء اعمال فك الاختناقات المرورية في العاصمة”.
ودعا القيسي “المواطنين الى الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية في الطرق البديلة حفاظا على ارواحهم من الحوادث ولتسهيل حركة السير والمرور”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية