“المالية” تشارك في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع المشترك الأول بين لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تسريع استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وفق خطة 2022-2024 الساعية لتعود بالنفع على اقتصادات دول المنطقة ومجتمعاتها وتعزز تنافسيتها الاقتصادية عالمياً.
ضم وفد الدولة ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة يونس الخوري وكيل الوزارة، أن العمل متواصل مع الشركاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحقيق المقومات المطلوبة لقيام السوق الخليجية المشتركة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات المالية والاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، وبما يحقق الاستفادة المثلى من فرصها لتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام في المنطقة.
وقال سعادته إن دولة الإمارات وانطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة حريصة على تسريع الوصول إلى السوق الخليجية المشتركة التي تعود بالنفع على اقتصادات المنطقة وشعوبها، وبدورها تعمل وزارة المالية في حكومة دولة الإمارات، وبتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على تنسيق كل الجهود مع لجنة السوق الخليجية المشتركة واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومختلف اللجان التخصصية المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه استكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة ودعم القطاع الخاص الخليجي وصولاً إلى منظومة جاهزة لمواكبة فرص اقتصاد المستقبل.
وأضاف أن الوصول إلى الأهداف المنشودة ضمن خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022-2024 وغيرها من المبادرات التي نتعاون فيها مع اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ولجنة السوق الخليجية المشتركة يتطلب التنسيق المستمر، ولذلك جاء الاجتماع المشترك لبحث فرص التعاون وتسريع تبادل المعلومات واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة واستراتيجية التحول الرقمي فيها.
وأكد أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات في السوق الخليجية المشتركة التي تتطلع إليها مختلف الفعاليات الاقتصادية ومجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وهدفنا تطوير آليات التعاون مع شركائنا من بقية دول المجلس لتسريع تحقيق مسارات السوق المنشودة الواعدة التي تحقق تطلعات مجتمعاتها.
واستهدف الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة، التي دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي إلى عقدها مع اللجان المختصة، بحث مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب سرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية العام المقبل، تنفيذاً لخطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة 2022 – 2024.
كما شمل جدول أعمال الاجتماع دعم القطاع الخاص الخليجي، ومجموعات المهن والأنشطة التجارية، وتطبيق المساواة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وبموازاة ذلك، عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الثامن والثلاثين في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط بسلطنة عمان، لاستكمال أعمالها ومتابعة تنفيذ قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومناقشة مواضيع التحول الرقمي للسوق والاستثمارات فيها وتحديث البيانات الإحصائية الخاصة بها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان
دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء الأحد، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار وتجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وأكد دعمه "المستمر" لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وفي بيان للأمانة العامة للمجلس، شدد الأمين العام جاسم محمد البديوي، على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس".
وشدد أيضا على "تجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة".
وأكد البديوي، على مواقف المجلس "الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره".
كما أكد على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ161، التي عقدت في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة السعودية الرياض، والذي دعا إلى "ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل" الأممية.
ويشهد لبنان منذ 23 سبتمبر الجاري عدوانا إسرائيليا وتصعيدا غير مسبوق هو الأعنف منذ بدء المواجهات مع "حزب الله"، قبل عام، تمثل بقصف وغارات عنيفة استهدفت مبان مدنية وأسفرت عما لا يقل عن 916 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2709 جرحى، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
وتتصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية مع استعداد إسرائيل لاجتياح لبنان بريا، بحسب إعلام عبري، وترقب إسرائيلي لرد من إيران وحزب الله على اغتيال أمين عام الحزب، حسن نصر وعددا من القادة، في غارة شنتها مقاتلات حربية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت الجمعة.
وفي السياق، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم صارم من الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر حتى مساء الأحد عن 1764 قتيلا، بينهم أطفال ونساء و8 آلاف و808 جرحى، حسب رصد الأناضول لإفادات رسمية.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوا الكوارث الإنسانية بالعالم.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب