أعرب سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي عن إيمان دولة الكويت بأن تحول الطاقة أمر لا مفر منه، مؤكدا أنها تحرص على العمل مع شركائها على مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاستدامة.
وقال السفير العنزي خلال مشاركته في منتدى الأعمال العربي - البلجيكي - اللوكسمبورغي السنوي الذي عقد مساء أمس في بروكسل، "في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم الذي تحرزه قدمت الكويت مؤخرا المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لأهداف التنمية المستدامة".


وأشار إلى أن دولة الكويت حققت إنجازات كبيرة في مجال المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والابتكار الصناعي والبنية التحتية والمدن والمجتمعات المستدامة.
وفيما يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي قال إن الوصول إلى مياه شرب آمنة ونظيفة وتوفير شبكات صرف صحي مناسبة وصحية أصبح مقاربا للمعايير العالمية في الكويت.
وأضاف "فيما يتعلق بتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة نجحت الكويت في متابعة استراتيجيتها الجديدة للطاقة إلى جانب خطة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وأوضح أنه يجري حاليا تنفيذ حوالي 30 مشروعا في دولة الكويت بما في ذلك تطوير وإنشاء طرق جديدة وأنظمة السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
وقال إن الكويت تعهدت بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 وتعمل وفق استراتيجيتها الشاملة لتحقيق هذا الهدف.
ولفت إلى أن شركة البترول الكويتية العالمية (كيو8) الذراع التسويقية لمؤسسة البترول الكويتية تدير أكثر من ألف محطة وقود للبيع بالتجزئة في أوروبا ولديها مصنع مزج الزيوت الأكثر تقدما في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية وهي أكبر مزود لوقود الطائرات لأكثر من 170 شركة طيران في أكثر من 70 مطارا حول العالم.

من جانبه قال الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البلجيكية - اللوكسمبورغية قيصر حجازين في كلمته الافتتاحية للمنتدى الذي عقد هذا العام تحت شعار التنمية المستدامة إن المنتدى هذا العام سيركز على الفعاليات والمبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن الدول العربية تمثل معا سابع أكبر شريك تجاري لبلجيكا موضحا أن التبادلات التجارية بين بلجيكا والعالم العربي زادت من 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في عام 2001 إلى 30 مليار يورو (32 مليار دولار) في عام 2022.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية العربية - البلجيكية - اللوكسمبورغية تعمل منذ أكثر من أربعة عقود على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
وبدوره قال المدير العام للشؤون الثنائية في وزارة الخارجية البلجيكية جيروين كورمان "إننا بحاجة إلى مواجهة تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة معا".
ودعا إلى تعاون أوثق بين بلجيكا والعالم العربي في مجال الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر.
وقال أمام حشد من الديبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأوروبية والعربية المشاركة "الكثير من بلدانكم دول ساحلية مثلنا تماما.. وأعتقد أن هناك أيضا تقاربا ثقافيا وفكريا بين شعوبنا يجعلنا نفهم بعضنا بعضا بسهولة إلى حد ما".

بدوره قال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إن المساهمين والمستثمرين العرب يمتلكون أكثر من 51 بالمئة من أسهم أكثر من 2800 شركة بلجيكية.
ودعا إلى تحالف استراتيجي لإعادة تشكيل العلاقات التجارية بين بلجيكا والعالم العربي.
وقال "نحن بحاجة إلى التفكير بطريقة مختلفة للتعامل مع أعمالنا معا.. بدلا من الاعتماد فقط على نموذجنا التقليدي الكلاسيكي فإننا بحاجة إلى التفكير في تحالف استراتيجي حتى نتمكن من اختراق الأسواق المختلفة حول العالم".
وأضاف حنفي وهو وزير مصري سابق "يمكننا الوصول بالدول العربية إلى أفريقيا.. أفريقيا اقتصاد واعد ومتنام للغاية ومعظم الدول العربية لديها روابط جيدة مع أفريقيا".
وتحدث في المنتدى عدد من السفراء العرب الآخرين الذين استعرضوا وجهات نظرهم حول سبل تعزيز التعاون التجاري بين بلجيكا والعالم العربي.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: دولة الکویت أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية

أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.

ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.

نقلة نوعية

وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".

معايير الاستدامة المالية

وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد: الإمارات حريصة على حماية الطفل وتعزيز حقوقه محلياً وإقليمياً وعالمياً
  • انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدًا بالجامعة العربية
  • هيئة «الهلال الأحمر» تبحث التعاون مع الشركاء في مجال الاستدامة
  • خبيرة: ملف الطاقة أصبح قضية مركزية وضماناً لتحقيق الاستدامة.. فيديو
  • «المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • "الهلال الأحمر" تعزز جهودها الإنسانية خلال "ملتقى الشركاء"
  • “الهلال الأحمر” ينظم ملتقى الشركاء في العمل الإنساني
  • وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
  • "سوق السفر العربي" 2025 يستعرض سبل تعزيز السياحة المستدامة
  • “سوق السفر العربي” 2025 يركز علي سبل تعزيز السياحة المستدامة