دعاية مبكرة خارج سياقات قانون الانتخابات العراقي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
22 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد دعاية انتخابية مبكرة في العراق في تجاوز لانظمة الدعاية التي ينظمها قانون الانتخابات العراقي.
ويستغل بعض السياسيين والاحزاب نفوذهم وأموالهم لتجاوز القوانين، حيث يقومون بشراء وسائل الإعلام ونشر الدعاية الانتخابية غير المرخصة، أو استخدام القوة والتهديد لمنع المعارضين من ممارسة حقهم في الدعاية.
وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الى القدرات الكافية لمراقبة جميع الأنشطة الانتخابية، كي تمنع المرشحين من تجاوز القوانين.
و لا يدرك العديد من الناخبين القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، مما يسهل على المرشحين نشر الدعاية المضللة أو الكاذبة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات ينظم الدعاية ويمنع استخدام موارد الدولة لهذا الغرض.
واضاف: عالج قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها..ومنع إعطاء الهدايا ..وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات كما ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ، ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم …
واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون أعلاه عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد
واضاف: يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
وتابع: هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية….
ويحتاج العراق الى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد السياسي، وضمان نزاهة الانتخابات كما يتحتم على المفوضية تعزيز قدراتها الرقابية، من خلال زيادة عدد المراقبين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوعية الناخبين بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، وأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
معرض بغداد الدولي.. استثمار حقيقي أم دعاية إعلامية؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- يستعد العراق لافتتاح معرض بغداد الدولي بدورته الـ48 يوم السبت المقبل، بمشاركة 1000 شركة محلية وأجنبية من 20 دولة، في حدث يرفع شعار “تنمية واستثمار وازدهار”، ويقام برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسط تساؤلات حول مدى جدية هذا الحدث في تحقيق تطور اقتصادي حقيقي، أو ما إذا كان مجرد استعراض سياسي وإعلامي.
استثمار حقيقي أم تكرار لوعود سابقة؟على مدى السنوات الماضية، شهد العراق عشرات الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي رفعت شعارات مشابهة، لكن دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، حيث لا يزال ملف الاستثمار الأجنبي معقدًا بفعل الفساد، البيروقراطية، وعدم الاستقرار الأمني. فهل سيختلف معرض هذا العام عن الدورات السابقة؟ أم أنه سيكون مجرد مناسبة أخرى لإطلاق وعود جديدة دون تنفيذ؟
التزامن مع بغداد عاصمة السياحة العربية.. فرصة أم دعاية؟يتزامن المعرض مع احتفالية بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وهو حدث يهدف إلى تحسين صورة العراق دوليًا وجذب الاستثمارات السياحية. لكن يبقى السؤال: هل العراق مستعد حقًا ليكون وجهة سياحية عالمية في ظل التحديات الأمنية والبنية التحتية الضعيفة؟ أم أن اختيار بغداد لهذا اللقب مجرد خطوة رمزية بدون خطة فعلية للنهوض بالقطاع السياحي؟
الحضور الأجنبي.. استثمار حقيقي أم زيارات بروتوكولية؟مشاركة 1000 شركة من 20 دولة تبدو رقمًا واعدًا، لكن هل هي مشاركة فعلية تهدف إلى تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى، أم مجرد تواجد رمزي ضمن فعاليات رسمية لا تثمر عن عقود حقيقية؟ كثيرًا ما شهد العراق معارض دولية بحضور شركات كبرى، لكن بقيت المشاريع حبرًا على ورق بسبب تعقيدات الإجراءات الحكومية وغياب الحماية القانونية للمستثمرين.
التحديات الاقتصادية.. غياب الحلول الحقيقيةرغم الترويج لهذا المعرض كخطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن العراق لا يزال يواجه أزمات حادة، أبرزها:
❌ الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل دون تنويع الاقتصاد.
❌ الفساد الإداري الذي يقف عقبة أمام تنفيذ المشاريع الكبرى.
❌ غياب البنية التحتية الداعمة للاستثمار، مثل الخدمات اللوجستية والمرافق الصناعية.
❌ البيروقراطية المعقدة التي تجعل دخول المستثمرين الأجانب للسوق العراقية عملية شاقة.
مع اقتراب انطلاق معرض بغداد الدولي، تترقب الأوساط الاقتصادية مدى نجاحه في تحويل الوعود إلى واقع. هل سنشهد توقيع اتفاقيات استثمارية حقيقية، أم أن الحدث سيكون مجرد استعراض إعلامي ينتهي بانتهاء أيام المعرض؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها