دعاية مبكرة خارج سياقات قانون الانتخابات العراقي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
22 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد دعاية انتخابية مبكرة في العراق في تجاوز لانظمة الدعاية التي ينظمها قانون الانتخابات العراقي.
ويستغل بعض السياسيين والاحزاب نفوذهم وأموالهم لتجاوز القوانين، حيث يقومون بشراء وسائل الإعلام ونشر الدعاية الانتخابية غير المرخصة، أو استخدام القوة والتهديد لمنع المعارضين من ممارسة حقهم في الدعاية.
وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الى القدرات الكافية لمراقبة جميع الأنشطة الانتخابية، كي تمنع المرشحين من تجاوز القوانين.
و لا يدرك العديد من الناخبين القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، مما يسهل على المرشحين نشر الدعاية المضللة أو الكاذبة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات ينظم الدعاية ويمنع استخدام موارد الدولة لهذا الغرض.
واضاف: عالج قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها..ومنع إعطاء الهدايا ..وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات كما ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ، ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم …
واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون أعلاه عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد
واضاف: يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
وتابع: هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية….
ويحتاج العراق الى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد السياسي، وضمان نزاهة الانتخابات كما يتحتم على المفوضية تعزيز قدراتها الرقابية، من خلال زيادة عدد المراقبين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوعية الناخبين بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، وأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تأخير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إعلان نتائج الانتخابات البلدية يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى أداء المفوضية.
وأضاف العرفي أن الانتخابات الأخيرة أظهرت عزوفًا في المشاركة وأعطت إشارة على عدم استقرار الوضع السياسي في ليبيا.
وتابع” أستبعد نجاح الرئاسي في تفعيل مفوضية الاستفتاء لأن هذا الاختصاص أصيل لمجلس النواب والمجالس التشريعية.”
وختم أن اتفاق جنيف لم يخول للرئاسي هذا الاختصاص وبالتالي ما حصل هو ارباك وخلط للأوراق لا أكثر ولا أقل.
الوسوم#مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات البلدية عضو مجلس النواب "عبد المنعم العرفي"
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة