دعاية مبكرة خارج سياقات قانون الانتخابات العراقي
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
22 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تُرصد دعاية انتخابية مبكرة في العراق في تجاوز لانظمة الدعاية التي ينظمها قانون الانتخابات العراقي.
ويستغل بعض السياسيين والاحزاب نفوذهم وأموالهم لتجاوز القوانين، حيث يقومون بشراء وسائل الإعلام ونشر الدعاية الانتخابية غير المرخصة، أو استخدام القوة والتهديد لمنع المعارضين من ممارسة حقهم في الدعاية.
وتحتاج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الى القدرات الكافية لمراقبة جميع الأنشطة الانتخابية، كي تمنع المرشحين من تجاوز القوانين.
و لا يدرك العديد من الناخبين القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، مما يسهل على المرشحين نشر الدعاية المضللة أو الكاذبة.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات ينظم الدعاية ويمنع استخدام موارد الدولة لهذا الغرض.
واضاف: عالج قانون الانتخابات الجديد ٤ لسنة ٢٠٢٣ الدعاية الانتخابية ابتداءا من المادة ٢٤ إلى المادة ٣٤ بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها..ومنع إعطاء الهدايا ..وينتهي موعدها قبل ٢٤ ساعة من الانتخابات كما ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ، ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم …
واوقعت المواد ٤١ إلى ٤٢ من القانون أعلاه عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى ٥٠ مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين ..وكذلك تطال الافراد
واضاف: يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات القادمة .
وتابع: هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج ان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها وتحقق اهداف العقوبة الجنائية وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية….
ويحتاج العراق الى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد السياسي، وضمان نزاهة الانتخابات كما يتحتم على المفوضية تعزيز قدراتها الرقابية، من خلال زيادة عدد المراقبين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتوعية الناخبين بالقوانين المنظمة للدعاية الانتخابية، وأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي: ما هي التوقعات المستقبلية؟
ديسمبر 25, 2024آخر تحديث: ديسمبر 25, 2024
المستقلة/ – في تطور جديد شهدته أسواق العراق المحلية، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع 152.500 دينار لكل 100 دولار، في حين استقر سعر الشراء عند 150.500 دينار لكل 100 دولار. هذه الزيادة في سعر الصرف تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي يواجه تحديات عدة منها التضخم وأزمة السيولة.
تعد أسعار الصرف المتقلبة أحد أبرز المواضيع التي تؤثر على قدرة المواطنين العراقيين على شراء السلع الأساسية، حيث يعتبر الدولار العملة الرئيسية في العديد من المعاملات التجارية في العراق. وبالتالي، أي زيادة في سعر صرف الدولار يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة الاستيراد، مما ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات المحلية.
أسباب زيادة سعر صرف الدولار تتعدد الأسباب التي قد تساهم في زيادة أسعار الدولار، منها العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. من بين هذه العوامل:
العجز المالي في العراق: يعاني العراق من عجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع النفقات الحكومية، وهو ما يجبر الحكومة على اللجوء إلى زيادة الدولار في السوق المحلية. ضعف الدينار العراقي: يعاني الدينار من تذبذب مستمر في قيمته بسبب الأزمات المالية والسياسية التي يشهدها العراق. العوامل الإقليمية والعالمية: مثل ارتفاع الطلب على الدولار في السوق العالمية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسعار.تأثير الزيادة على المواطن العراقي الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار لها تأثيرات مباشرة على المواطن العراقي. من أبرز هذه التأثيرات:
ارتفاع الأسعار: أسعار السلع الأساسية ستشهد زيادة، ما يعني عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم. انخفاض القدرة الشرائية: مع تزايد الأسعار، سينخفض الدخل الفعلي للأفراد، مما يزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية. تأثير على الفئات الضعيفة: الفئات الفقيرة في المجتمع هي الأكثر تأثراً بهذه الزيادات، حيث أن معظم دخلهم يعتمد على استهلاك السلع المستوردة أو المرتبطة بأسعار الدولار.التوقعات المستقبلية من المتوقع أن تظل أسعار الدولار في العراق متقلبة بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية. كما أن حجم الاحتياطي النقدي وسياستها المالية قد يكون له دور في الحفاظ على استقرار الدينار. الحكومة العراقية أمام تحدي كبير في السيطرة على هذه التقلبات واحتواء تأثيراتها على السوق المحلية.
الخاتمة في ظل هذه الزيادة الملحوظة في سعر الدولار، يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذا التحدي، سواء من خلال تحسين الاقتصاد المحلي أو عبر تعزيز قدرة الدينار العراقي على الصمود أمام العملات الأجنبية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس