احتجاجات بأرمينيا.. وأذربيجان تبحث إصدار عفو عن مقاتلي كاراباخ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع العاصمة يريفان لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأزمة في إقليم ناغورنو كاراباخ.
وقام عدد من التظاهرين بإغلاق الشوارع في جميع أنحاء العاصمة الأرمينية، متعهدين بعرقلة عقد اجتماع حكومة باشينيان المقرر في وقت لاحق من اليوم.
مادة اعلانيةوأفادت وسائل إعلام روسية بأن الشرطة الأرمينية اعتقلت عشرات المتظاهرين في يريفان، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب القنابل الصوتية، محذرة من أنها ستستخدم ما وصفتها بالإجراءات الخاصة حال استمرار الاشتباكات.
وأكدت أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 10 متظاهرين كانوا يسيرون من ميدان الجمهورية لقطع الشوارع المركزية، مضيفاً أن بعض المتظاهرين واصلوا السير عبر شوارع العاصمة.
وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين في ساحة الجمهورية بالقرب من المبنى الحكومي يطالبون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب أحداث كاراباخ.
وأعرب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن أمله بأن يتمكن الأرمينيين من البقاء في منطقة كاراباخ الأذربيجانية.
ونقلت وكالة أنباء "ريا" القول عن باشينيان في اجتماع حكومي بأن إعادة التوطين الجماعي لن يتم إلا إذا استحال على أرمن كاراباخ البقاء هناك.
وكشف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية حكمت حاجييف عن اعتزام بلاده، إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ، الذين يتخلون عن أسلحتهم.
وأوضح حكمت حاجييف أن الأرمن في ناغورنو كاراباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم, مؤكدا أن العاصمة باكو تريد إعادة الدمج السلمي لأرمن كاراباخ.
وفي 19 سبتمبر، بدأ تصعيد جديد للوضع في كاراباخ بعد إعلان باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب الجيش الأرمنيي من المنطقة.
وذكرت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمينية في كاراباخ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق"، ونظم سكان يريفان احتجاجا أمام مبنى الحكومة الأرمينية، محملين قيادة البلاد ورئيس الوزراء نيكول باشينيان شخصيا مسؤولية ما حدث.
ودعت روسيا أطراف الصراع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل، بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية، إلى اتفاق بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في كاراباخ.
وفي 21 سبتمبر، عُقد اجتماع في مدينة يفلاخ الأذربيجانية بين ممثلي باكو والسكان الأرمن في كاراباخ "لمناقشة قضايا إعادة دمج سكان الإقليم".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أرمينيا كاراباخ أذربيجانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أرمينيا كاراباخ أذربيجان فی کاراباخ
إقرأ أيضاً:
رواندا ترحب بانسحاب مقاتلي إم23 من واليكالي شرق الكونغو
في تطور يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت حكومة رواندا ترحيبها بانسحاب مقاتلي "حركة إم23" المسلحة من منطقة واليكالي في إقليم شمال كيفو.
ويعكس هذا الانسحاب، الذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية، تقدمًا حذرًا في مسار تهدئة النزاع المستمر منذ سنوات.
في بيان رسمي لوزارة الخارجية الرواندية، عبّرت الحكومة عن تقديرها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو.
وأكد البيان أن حركة إم23 شرعت فعلًا في تنفيذ قرار الانسحاب، بعد فترة طويلة من التوترات العسكرية.
وقد شهدت منطقة واليكالي، التي تُعد من المواقع الاستراتيجية في شمال كيفو، مواجهات
متكررة بين القوات الكونغولية ومقاتلي الحركة، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال النزاع يعمّق الأزمة الأمنية والإنسانية، ما دفع أطرافًا دولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطر، إلى دعم جهود الوساطة.
وأشارت الحكومة الرواندية، التي أعربت سابقًا عن قلقها من تصاعد العنف، إلى أن الانسحاب يفتح المجال أمام استئناف الحوار بين جميع الأطراف المعنية سعيا لتحقيق سلام دائم.
إعلان تعليق العمليات العسكريةمن جانبها، أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق العمليات العسكرية في واليكالي، في سياق تنفيذ اتفاق ميداني لخفض التوتر بعد انسحاب إم23.
وأكدت مصادر كونغولية أن هذا الإجراء يهيئ الأرضية لمفاوضات مباشرة مع مختلف الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي هذا السياق، عبّرت السلطات عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليق الطريق لاستئناف الحوار مع حركة إم23 وسواها من الفصائل المسلحة.
كما أُشير إلى أن الانسحاب سيتبعه اتخاذ ترتيبات إضافية لتعزيز الأمن وضمان استقرار دائم.
رغم هذه التطورات، يبقى الوضع في شرق الكونغو معقّدًا وحساسًا، حيث لا تزال جماعات مسلحة أخرى تنشط في المنطقة، من بينها "التحالف الوطني للدفاع عن الشعب" و"القوات الديمقراطية المتحالفة".
ويرى خبراء أن هذه الخطوات لا بد أن تتزامن مع جهود لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساعدات إنسانية للمتضررين، إضافة إلى بناء الثقة بين مكونات المجتمع المحلي.