تجميد الموازنة.. ما علاقة المال السياسي والانتخابات في تأخر تنفيذها؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أربعة أشهر مرت على إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، إلا أنها لم تنفذ لغاية الآن، لأسباب عزاها مختصون إلى التأخر الذي حصل في تشريع القانون ومن ثم في إصدار تعليمات التنفيذ، بينما أرجعها آخرون إلى الخشية من استغلال أموالها في الانتخابات المحلية المقررة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأقر العراق لأول مرة في تاريخه موازنة مالية لثلاث سنوات في مشروع قانون واحد، صوّت عليه البرلمان في حزيران/ يونيو الماضي، ودافعت الحكومة عن الخطوة بأنها تهدف لوضع خطط مشاريع مهمة في البلاد، إلى جانب تلافي مشكلة تأخر إقرار الموازنات المالية كل عام لعدة أشهر.
وبلغت موازنة العام الحالي والعامين المقبلين، وفقا لقانون الموازنة، 153 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 48 مليار دولار، وتم اعتماد سعر النفط بواقع 70 دولاراً للبرميل، حيث تشكل صادرات النفط العراقي أكثر من 96% من واردات العراق المالية.
وبعد مرور أشهر عدة على موعد إقرارها، لم تنطلق تخصيصات الموازنة الثلاثية على أرض الواقع لغاية الآن، ما فتح باب التكهنات والتساؤلات عن الأسباب وراء التأخر الحاصل في تنفيذ بنودها.
ما سرّ التأخير؟
وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، نرمين معروف، إن "قانون الموازنة أُقرَّ في شهر حزيران الماضي، وإلى أن صدرت تعليمات تنفيذها كان قد مضى أكثر من نصف السنة، لذلك عدم تنفيذ الموازنة يعود إلى التأخر في تشريع القانون، ومن ثم في اصدار تعليمات تنفيذها من قبل وزارتي المالية والتخطيط".
وأوضحت معروف، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة استمرت بالصرف بنسبة 12/1 من موازنة العام الماضي، لذلك كان الإنفاق مقصوراً على الإنفاق الجاري الفعلي وكان الأكثر للرواتب".
وبينت أن "الحكومة تحتاج للصرف على المشاريع الاستثمارية في العام الحالي، بأن تقوم الوزارات والمحافظات، بإرسال خططها الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، إذ أن إنفاق المشاريع الاستثمارية ليس مثل النفقات الجارية، بل تتضمن عدة مراحل من إعداد للخطط، وإقرارها، والموافقة على المشاريع في وزارة التخطيط، ومن ثم الإعلان عنها، لحين الموافقة على المشروع".
وأضافت أن "هذه المشاريع تموّل على دفعات وحسب نسب الإنجاز، وهذه تستغرق أشهر عدة، لحين يتم الصرف من الموازنة الاستثمارية على أرض الواقع، وهذا هو العائق الأول لعدم تنفيذ الجزئية الخاصة بالموازنة الاستثمارية في الموازنة الحالية".
أموال الموازنة
وعن مصير أموال الموازنة مع قرب انتهاء السنة، أوضحت معروف، أن "الأموال المخصصة للموازنة الاستثمارية تحوّل إلى السنة المقبلة المخصصة للمشاريع، فهذه لن تنتهي، وإنما يستمر الصرف على هذه المشاريع حتى بانتهاء السنة المالية".
وتابعت: "أما بالنسبة للأموال غير المنفقة للموازنة الجارية، فهذه في نهاية السنة تصبح أموالاً فائضة عن العام الماضي، وتدوّر إلى العام المقبل، وتُضاف إلى الأموال التي سوف تُخصص من موازنة العام المقبل، وهذا حسب قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية".
وأشارت عضو اللجنة المالية، إلى أن "من المفترض قبل انتهاء العام الحالي، أن تقوم وزارة المالية عن طريق مجلس الوزراء، بإرسال جداول جديدة لتخمين إيرادات ونفقات العام المقبل، ولكن بنصوص القانون الحالي نفسها".
ولفتت معروف، إلى أن "النصوص الواردة في القانون التي هي 78 مادة قانونية، لن يتم تغييرها، وإنما فقط جداول الإنفاق والإيرادات المخمنة للسنة المقبلة، لذلك لا بد من إرسالها مرة أخرى إلى مجلس النواب للموافقة عليها، لتكون الحكومة قادرة على تنفيذ الموازنة للسنة المقبلة".
استغلال انتخابي
من جهته، ذكر السياسي العراقي، حليم سلمان، أن "رئيس الوزراء - بحسب التسريبات - وضع علامة (التجميد) لتدفق أموال الموازنة الثلاثية، وذلك لأسباب عدة منها الخشية من توظيف أموال الموازنة لتمويل انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف سلمان، لوكالة شفق نيوز، أن "هذا يُفسّر عدم ثقة الحكومة والإدارة العليا ووزارة المالية بالأطراف السياسية والحكومات المحلية التي من الممكن أن تستغل أموال الموازنة لصالح الانتخابات".
ونبه إلى أن "هذه الأسباب غير مُعلن عنها رسمياً، ولكن على ما يبدو أن هذا الأمر صحيح، ورغم إقرار الموازنة وصدور تعليماتها، الا أنه إلى الآن هناك تأخير في عملية إطلاق الأموال، ما يرجّح صحة ما ذهب إليه بعض السياسيين".
خسائر مالية
بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، جليل اللامي، أن "حكومة السوداني تعمل الآن على جمع أموال قانون الدعم الطارئ الذي أقر في زمن الحكومة السابقة، من أجل تمويل بعض المشاريع التي فيها نسب إنجاز، بما أن المدة المتبقية من السنة لا تكفي لإعلان الحكومة عن المشاريع الجديدة وتنفيذها، أو استكمال المشاريع القديمة، كونها تعرضت إلى اندثار، وتغير في أسعار الكُلف التخمينية".
وأكد اللامي، للوكالة أن "تأخر إرسال تخصيصات الموازنة سيؤدي إلى فسخ العقود مع شركات عالمية ومحلية لتطوير المدن الجديدة والبنى التحتية للمحافظات، والذي سيكلف العراق خسائر كثيرة تعود بسبب الشروط الجزائية التي تم وضعها في العقود مع تلك الشركات".
وخلص إلى القول إن "الموازنة هي الناظم المالي الطبيعي لسير عمل المؤسسات والإدارات بكل مستوياتها المدنية والعسكرية، ولتجنب البلاد عشوائيات الصرف بنسبة 12/1، لذلك لا يوجد مبرر لتأخر تنفيذ بنود الموازنة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي الحكومة العراقية الانتخابات العراقية الموازنة الاتحادية المال السياسي تنفيذ تعليمات الموازنة قانون الموازنة أموال الموازنة موازنة العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
محاكم الشرق أصدرت أحكاما في 128 ألف قضية العام الماضي
نظم أمس الخميس بمحكمة الاستئناف بوجدة، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، تم خلاله استعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وخلال هذه الجلسة، المنعقدة تحت شعار « فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية »، جرى أيضا، تسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، خالد بنكيران، النتائج الإيجابية والأداء المتميز لمحاكم الدائرة القضائية بوجدة خلال السنة الماضية، مسلطا الضوء على الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي هذا السياق، استعرض السيد بنكيران، النشاط القضائي العام لدائرة محكمة الاستئناف بوجدة خلال السنة المنصرمة، مبرزا أن هذه الدائرة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 121 ألف و368 قضية (51 ألف و640 مدنية، و69 ألف و728 زجرية)، مع مخلف عن سنة 2023 بلغ 22 ألف و620 قضية (10 آلاف و964 مدنية، و11 ألف و656 زجرية).
وأضاف أنه تم الحكم فيما مجموعه 128 ألف و252 قضية، منها 54 ألف و643 مدنية، و73 ألف و609 زجرية؛ أي بنسبة 105,67 في المائة من القضايا المسجلة.
وبخصوص القضايا الرائجة خلال نفس السنة، أشار المسؤول القضائي إلى أنها بلغت ما مجموعه 143 ألف و988 قضية؛ منها 62 ألف و604 مدنية، و81 ألف و384 زجرية، مبرزا أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالرائجة خلال السنة المنصرمة بلغت ما نسبته 89,07 في المائة.
من جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مصطفى يرتاوي، الحصيلة المسجلة على مستوى النيابة العامة بهذه المحكمة والنيابات العامة بالمحاكم الابتدائية التابعة لها، مبرزا أن مجموع الشكايات التي تم تسجيلها بمختلف محاكم الدائرة القضائية حتى متم دجنبر 2024، بلغ 22 ألف و650 شكاية، تم إنجاز 21 ألف و249 منها؛ أي بنسبة تصفية بلغت 93,81 في المائة.
وبالنسبة للمحاضر، أشار السيد يرتاوي، إلى أنه تم تسجيل نحو 79 ألف و442 محضرا في سنة 2024، أنجز منها 79 ألف و194؛ أي بنسبة إنجاز بلغت 99,68 في المائة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، السيد محمد بوعرورو، وممثلو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، ومنتخبون وشخصيات مدنية وعسكرية.
وفي ختام هذا الحفل، تمت زيارة الرواق المنظم بمناسبة أيام الأبواب المفتوحة لمحكمة الاستئناف بوجدة، الذي يتضمن الخدمات الرقمية التي تقدمها المحكمة، وأجنحة تسلط الضوء على القضاء الجنائي والقضاء المدني.
وتروم هذه المبادرة، إتاحة الفرصة للمرتفقين لاكتشاف آليات العمل داخل المحاكم، والتعرف عن كثب على الأدوار التي تضطلع بها مختلف الهيئات القضائية والإدارية، كما تشكل هذه الفعاليات مناسبة لنشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقة المواطنين في مرفق القضاء.
كلمات دلالية جهة الشرق قضاء محاكم وجدة
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي