المجلس العدلي يجتمعُ للنظر في جريمتين شهدهما لبنان.. ماذا قرّر بشأنهما؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
إلتأمت هيئة المجلس العدلي ظهر اليوم في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، وذلك لمتابعة جلسات الاستجواب العلنية في جريمة قتل صبحي فخري وزوجته نديمة جرجس في منزلهما في بلدة بتدعي في البقاع، كما حضر محامو الإدعاء والدفاع بوكالتهم عن الطرفين.
وكان من المقرر خلال جلسة اليوم أن تستمع الهيئة الى إفادات خمسة من أبناء الضحيتين وهم: باتريك، رواد، باسكال، رودريك وروميو الذين حضروا الجلسة، إلا أن تعذّر سوق المتهمين الـ7 من أمكنة توقيفهم، دفع بالهيئة الى إرجاء الجلسة الى 27 تشرين الأول المقبل، وقررت محاكمة المتهم علي حسين عاصي غيابياً وإنفاذ مذكرة إلقاء قبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله، ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأمواله الشخصية وتعيين رئيسة القلم قيّماً لإدارة أمواله طيلة هذه الفترة، كما تقرر إبلاغ النيابة العامة لوضع إشارة هذا القرار على الصفحة العينية لعقاراته في حال وجودها.
وبعدها، تابعت هيئة المحكمة النظر في ملف جريمة التفجير المزدوجة في مقهى " أبو عمران" في جبل محسن، وقد مثُل في جلسة اليوم المتهمون الموقوفون: قاسم يوسف تلجي، إيلي طوني الوراق الملقب بـ"أبو علي"، مهند عبد القادر الملقب بـ"أبو البراء"، وجاسم محمد سعد الدين مخفورين من دون قيد، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم محمد عبد الحليم السيور، محمد نهاد كراجي، محمد خليل منفخ الملقب بـ"أبو ابراهيم"، ولم يحضر كل من شادي مجدي المولوي، خالد سمير سمير، خضر محمد العوض، حمزة جاسم الخالد، جمال حسين زينيية، محمد يحيى السلوم، علي يحيى السلوم، جوهر عبد اللطيف مرجان، جاسم أسعد العلي وهو من بين الأظناء وقد سبق أن حُكم أصولاً، فيما حضر كل من: طه حسين الحسين، محمد خالد السالم وسعيد أنس الملوحي.
ولعدم إطلاع النيابة العامة وسائر الأطراف المعنية على داتا الاتصالات ولاستكمال الاستجوابات الإضافية والاستماع الى شاهدين ولاحقاً المرافعات، وإتاحة الفرصة لتقديم أية طلبات من قبل الفرقاء عند الضرورة، ولإنفاذ ما تقدم أُرجئت الجلسة الى 3 تشرين الثاني المقبل.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0