كشفت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" الأوروبية، وبالتزامن مع مرور تسع سنوات على سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، عن وثائق تكشف أنشطة الجماعة الدينية السياسية المسلحة والمدعومة من إيران، وكيف تقوم بتمويل العديد من المنظمات المُصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من أنّ قادة الحوثيين أنفسهم أفلتوا من العقوبات الأمريكية.

ونشرت المنظمة تقريراً موسّعاً يتحدث بالتفصيل عن كيفية قيام جماعة الحوثي بتسهيل الدعم المالي لكلّ من حزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرها، ويستكشف مدى تورط المسؤولين الحكوميين الحوثيين والشركات والأفراد بشكل مماثل في عمليات التمويل.

وعلى الرغم من أنّ المبالغ التي تُقدّمها حركة الحوثي لحزب الله وحماس قد تبدو ضئيلة مقارنة بإجمالي الميزانية التشغيلية لتلك الجماعات، إلا أنّ سلسلة حملات جمع التبرعات تُشير إلى زيادة التعاون بين الجماعات الإرهابية، وتستمر بشكل مخفي طوال العام. وهو ما يُسلّط الضوء وفقاً للتقرير على عُمق التعاون المُكتشف حديثاً بين وكلاء إيران في المنطقة.

دعم حماس والجهاد الإسلامي

فعلى سبيل المثال، قام الحوثيون في عام 2021، بجمع 4 ملايين دولار من مانحين يمنيين لدعم حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وقبلها في عام 2019، أطلقت إذاعة يُديرها الحوثيون حملة لجمع التبرعات لدعم حزب الله باستخدام نظام يمن بوست المصرفي، وهي مؤسسة حكومية يُشرف عليها الوزير مسفر عبد الله النمير. وتعكس الأرقام السابقة جانباً فقط مما تمّ الكشف عنه، مما يعني وجود الكثير من الدعم المالي المخفي.

وطالب مشروع مكافحة التطرّف بمحاسبة القادة الحوثيين بموجب القانون الأمريكي التنفيذي رقم 13224 الذي ينص على أنّه "يأذن لحكومة الولايات المتحدة تجميد أصول الأفراد والكيانات التي تُقدّم الدعم أو الخدمات أو المساعدة للإرهابيين والمنظمات الإرهابية المصنفة، أو المرتبطة بهم بأي شكل آخر".

ومن شأن هذا الإجراء أيضاً أن يُقيّد الكيانات اليمنية التي ساعدت وحرضت على هذه الأنشطة، وكما هو مُفصّل في التقرير، يشمل ذلك قناة "المسيرة" المنفذ الإعلامي الرئيسي للحوثيين، وإذاعة "سام إف إم" التي يديرونها، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحوثي مسفر النمير، ويمن بوست، وشركة الاتصالات اليمنية يمن موبايل.

????NEW REPORT: Today, on the 9th anniversary of the Houthis taking control of Yemen’s capital, Sanaa, @FightExtremism published the first report in a series exploring the activities of the Iranian-backed Shiite Muslim armed religious & political movement. https://t.co/vJVnmhTVUc

— CEP (@FightExtremism) September 21, 2023 التمويل مصدر قلق

وخلص التقرير إلى أنّ حركة الحوثيين وتعاونها المُتنامي مع إيران وما يُسمّى "محور المقاومة" التابع لحزب الله اللبناني، يعني أنّ التهديد الذي يشكله الحوثيون لم يعد يقتصر على جيران اليمن في منطقة الخليج العربي. واعتبر أنّ الدعم المالي الذي تُقدّمه هذه الجماعة للمنظمات الإرهابية العالمية يجب أن يكون مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي.

وسعى تقرير المنظمة إلى تحديد الأطراف المشاركة في جمع التبرعات لدعم الإرهاب والتي من المحتمل أن تكون على علم بدورها في تمويل حماس أو حزب الله.

كما وأكدت منظمة "مشروع مكافحة التطرف" على وجوب أن يخضع المسؤولون والمنظمات والشركات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي لمنظمات إرهابية محددة للعقوبات بموجب اللائحة الأمريكية المُحدّثة.

ورأى المشروع أنّ إصدار عقوبات جديدة ضدّ قادة الحوثيين يُظهر أنه لن يتم التسامح مع دعمهم للإرهاب، وأن هناك حاجة إلى مزيد من التصنيفات ضدّ الكيانات للمُساعدة في عزل الشركات المدعومة من الحوثيين عن الاستفادة من التجارة الدولية المفتوحة.

وبطبيعة الحال، فإنّ العقوبات قد لا تقلل من تصميم الحوثيين على تمويل الجماعات الإرهابية أو التعاون معها، إلا أنّ هذه العقوبات مهمة ويجب أن تُعيق مالياً الشركات التي تتخذ من صنعاء مقراً لها والمذكورة في هذا التقرير. وهذا من شأنه، من الناحية العملية، أن يجعل هذه الشركات أقل فائدة بكثير كداعمين ومانحين لمخططات تمويل الإرهاب المستقبلية.

يُذكر أنّ مشروع مكافحة التطرف "CEP" منظمة سياسية دولية مستقلة غير ربحية تعمل على مكافحة التهديد المُتزايد الذي تُشكّله الأيديولوجيات الدينية المتطرفة، وتتخذ من ألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة مقرّات لها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الميليشيات الحوثية ميليشيا الحوثي اليمن مشروع مکافحة الدعم المالی

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جاءت موافقة البرلمان الأوروبي، على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر يوم الثلاثاء الماضي، بمثابة دفعة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد المصري، إلا أن الكثيرون يتسألون عن مدى النفع الذي يعود على الاقتصاد المصري، وكذلك على العديد من التحديات التي تواجه مصر مثل التضخم والبطالة وغيرها من المعطيات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن المصري.

 

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال جلسته العامة، مطلع شهر أبريل الجاري، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً، ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وفي مارس من العام الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.

ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.

 

الدعم الأوروبي للاقتصاد المصري

ويبلغ جمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.

 

وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

 

كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

 

مصر ترحب بالموافقة على الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

وفي تعليفها على قرار البرلمان الأوروبي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو (4.3 مليار دولار).

 

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء: "تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر".

 

وأضاف البيان أن تقديرًا لجهود الرئيس المصري "في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي على استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".

 

وتلقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، الثلاثاء، قدمت خلاله التهنئة، فيما أعرب الوزير عن تقدير بلاده للخطوة، حسب بيان وزارة الخارجية.

 

وانتهت إجراءات صرف الشريحة الأولى من حزمة الدعم المالي الأوروبية إلى مصر بقيمة مليار يورو في ديسمبر الأول الماضي. ومن المتوقع اعتماد الشريحة الثانية في غضون 27 يومًا، وفقًا للبيان. 

 

موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم لمصر.. ماذا تعني للاقتصاد والمواطن؟

العديد من المحللين المتخصصين في المجال الاقتصادي أكدوا أن الموافقة على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتؤكد المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري.

 

وفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الموافقة على الشريحة الثانية تعد خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة. هذه الحزمة المالية ليست مجرد دعم مالي، بل تمثل استثمارًا طويل الأجل في استقرار مصر الاقتصادي وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو والتنمية المستدامة.

 

وفي تحليل اقتصادي أعده "الإدريسي" وحصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، قال الخبير الاقتصادي، إن "هذه الحزمة المالية ستساعد في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، أبرزها دعم الموازنة المصرية بمبلغ 5 مليارات يورو، وهو ما يمنح الحكومة قدرة أكبر على تمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، دون الحاجة إلى زيادة الديون مرتفعة الفائدة. 

 

كما يسهم هذا التمويل في تخفيف العجز المالي، ما يقلل الضغط على العملة المحلية ويساعد في تحقيق الاستقرار النقدي".

 

ولفت الخبير إلى أنه علاوة على ذلك، فإن تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهو أمر حيوي لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي، وجود استثمارات أوروبية بهذا الحجم يعكس رغبة في تنمية قطاعات حيوية مثل الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي قادر على استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.

 

أما على مستوى تطوير القوى العاملة، فإن تخصيص 600 مليون يورو للمساعدات التدريبية والفنية يمثل خطوة بالغة الأهمية، حيث يساعد في تحسين مهارات العمالة المصرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل الحديث. هذا النوع من الاستثمار في رأس المال البشري يعزز من إنتاجية الاقتصاد، ويتيح للعمال فرصًا أفضل في الداخل والخارج، مما يقلل من معدلات البطالة ويزيد من تنافسية مصر عالميًا، حسبما ذكر "الإدريسي" في تحليله.

 

كيف يستفيد المواطن المصري؟

ولفت "الإدريسي" إلى أن هذا الدعم لا يقتصر تأثيره على الحكومة والمؤسسات الاقتصادية فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري. دعم الموازنة يعني استقرارًا أكبر في الأسعار، حيث يساعد في تقليل الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن جذب مزيد من الاستثمارات يترجم إلى فرص عمل جديدة، ما يساعد في تحسين دخل الأسر المصرية ويقلل من نسب البطالة.

 

إضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في التدريب والتعليم الفني سيوفر للشباب فرصًا أكبر للحصول على وظائف برواتب مجزية، سواء داخل مصر أو خارجها، خاصة في ظل احتياج الأسواق الأوروبية والعالمية للعمالة المدربة في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة.

 

وأخيراً هذه الحزمة المالية تعزز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، والتجارة.

 

كما أنها ترسل رسالة واضحة للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بأن مصر تحظى بثقة الشركاء الدوليين، وهو ما قد يساعد في تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وتقليل تكاليف الاقتراض مستقبلاً.

 

واختتم الخبير تحليله قائلا: "الحصول على هذا الدعم هو خطوة إيجابية، لكن الأهم هو كيفية استثماره بشكل يحقق فوائد مستدامة للمواطن والاقتصاد. توجيه هذه الأموال نحو المشروعات الإنتاجية، تعزيز القطاعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له تأثير أكبر على التنمية الاقتصادية، ويسهم في تحقيق الاستقرار والنمو طويل الأجل. هذه الحزمة ليست مجرد تمويل، بل فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق نهضة حقيقية تعود بالنفع على الجميع.

 

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

من جهته، أكد الدكتور محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، أن موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر في شكل قروض ومساعدات ميسرة واستثمارات يأتي في دور تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

ويرى الخبير الاقتصادي أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس الدور المحوري الإقليمي والدولي التي تتمتع به مصر، وبخاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والأوضاع الجيوسياسية المتغيرة التي تستوجب تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأوضح "عنبر" في تصريحات تليفزيونية، أن اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية 4 مليارات يورو من الدعم المالي، يعبر عن ثقة وتقدير الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، ورغبته في استكمال مصر دورها التنموي وقدرة اقتصادها للتمتع بمرونة أكثر.

 

وأوضح أن الشريحة الثانية تنعكس في توفير مناخ جاذب وآمن للاستثمارات، والمصلحة المتبادلة بين الطرفين، كما تعتبر مصر هي المنفذ الآمن للمنتجات نحو الأسواق العالمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.. الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي تقدر بـ4 مليارات يورو.. ومحللون: تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • هل تنخرط مصر في مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين؟ وما طلب ترامب الذي رفضه السيسي؟
  • تقرير جديد: هل يمثل حظر نفط الحوثيين قرارًا حاسمًا أم فرصة مهدرة؟
  • تقرير: تقليص المساعدات الأمريكية لمؤسسات مكافحة الإرهاب يساعد على نمو المنظمات الإرهابية
  • البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
  • المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
  • بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • إعتقالات في دولة أوروبيّة... ما علاقة الموقوفين بـحزب الله؟