وزيرة البيئة: مضاعفة التمويل و تفعيل صندوق الخسائر قضايا على طاولة مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ ، حيث تشارك مع وزير البيئة الكندي السيد ستيفن جيلبولو، وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو ، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، ضمن فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، الذى يعقد خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.
و أكدت فؤاد، أن الإجتماع ناقش القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات وكذا مناقشة جدول أعمال المفاوضات التى ستتم خلال المؤتمر .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الإجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للإستراتيجيات المتباينة ، فيما يخص التقييم العالمى لإتفاقية باريس.
واوضحت، أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الاطراف القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتى سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية ، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية ، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحاً.
وقد لفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى قضية هامة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالتغيرات المناخية وهى قضية التنوع البيولوجى ، حيث شرُفت وزيرة البيئة المصرية برئاسة مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى ،ولعبت مصر دورًا مهمًا و محوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة و نجحت فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، و وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
وقد شارك فى الجلسة السيد سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والسيد دان يورجنسن وزير تطوير التعاون وسياسات تغير المناخ الدنماركي، والسيد إسبن بارث إيدي وزير البيئة والمناخ بالنرويج، والسيدة مايسا روخاس وزيرة البيئة فى تشيلي والسيدة جينيفر مكاليستر عضو مجلس الشيوخ ومساعد وزير المناخ بأستراليا، السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المسندامة والمناخ بوزارة الخارجية المصرية ، والسيد هاري فريولز رئيس الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وزيرة البيئةوفى سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها السيد ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناءا على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وقد حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.
ويأتي اللقاء على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات الدورة ال١٥ من أسبوع نيويورك للمناخ، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، والذي يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أوضحت وزيرة البيئة المصرية أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمق أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص ب ١٠٠ مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة اتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
ومن جانبه، أكد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، على تطلعه لتقديم العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفورى للمشاورات بين فريقا الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة مؤتمر المناخ البيئة المناخ وزیرة البیئة المصریة الدکتورة یاسمین فؤاد مؤتمر المناخ COP28 وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته إلى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته وما تم الإتفاق عليه، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة إلى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.