حزب الاتحاد: الرئيس السيسي غير واقع مصر إلى الأفضل
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إنَّ دور الحزب ومطالبه مرتبطًا بالدولة المصرية والإنجازات التي تمت على الأرض، كمواطنين، موضحًا أن الشعب المصري تخوف على وطنه الذي كان يُخطف ليضع ثقته في قيادة أنقذت مصر من حكم الإرهاب.
صقر: الدولة المصرية استعادت مكانتها بتولي الرئيس السيسي الحكموأضاف «صقر» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ وقوف الدولة المصرية مجدداً واستعادتها قوتها منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، يرجع إلى قيادة الرئيس الحكيمة، إذ كثف من حربه على الإرهاب وكل ما يهدد وجود الدولة أو يعرضها للضعف.
وتابع رئيس حزب الاتحاد، أنَّ الرئيس السيسي غير واقع الحياة في مصر للأفضل، ودعم استقرار وأمن البلاد، موضحاً أنَّ استقرار الدولة المصرية شرط أساسي للتنمية الحقيقية والمشروعات الاقتصادية والاصلاح، وهو ما استهدفه منذ توليه الحكم ليجفف منابع الإرهاب، بجانب مشروعات قومية عملاقة ترمي إلى الاصلاح والتنمية.
حزب الاتحاد يعلن دعمه للرئيس السيسييُشار إلى إعلان حزب الاتحاد، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء الشاملة والمستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى تجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الاتحاد الأحزاب السياسية المشاركة السياسية الانتخابات الرئاسية الدولة المصریة الرئیس السیسی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية