“منشآت” تختتم أسبوع القانون بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
المناطق_الرياض
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال أسبوع القانون أمس، وذلك في مراكز دعم المنشآت في كلٍ من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
وشهد أسبوع القانون إقامة العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف تسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال وإبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية، التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت فعاليات أسبوع القانون استعراض تجارب الرياديين الناجحة ومسيرتهم في التغلب على أبرز التحديات من خلال عقد 30 لقاءً حضورياً وافتراضياً، وبمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم التعريف فيها بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال القانون.
كما شهدت لقاءات أسبوع القانون استضافة وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، الذي أكَّد في حديثه أن الوزارة عقدت أكثر من (30) ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبةً وحرصاً في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين روَّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحل مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) نايف بن صالح العذل، ضيفاً في إحدى لقاءات أسبوع القانون، للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في مجال القانون.
وأتاحت فعاليات أسبوع القانون للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال؛ للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تنظيم “منشآت” لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق؛ لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافةً إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر