مشروع طلابي بجامعة البحرين يستثمر مياه عادم المصانع لتوليد الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
طوَّر طلبة في جامعة البحرين نظاماً كهربائياً يعمل على استثمار المياه العادمة المستخدمة في تبريد أجهزة المصانع، لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة، ويوفر النظام كذلك خاصية للكشف عن مواضع التسرب في بعض الأنابيب.
ويهدف مشروع النظام إلى استخدام التوربينات المائية في توليد الطاقة الكهربائية بواسطة مياه المصانع التي يتم تصريفها إلى البحر، ويهدف إلى تطوير تقنية جديدة للكشف عن تسرب المياه، كما يهدف إلى التحكم في قوه عزم الدوران للمحرك، عبر ضبط قيم المكثف مع إدارة التشغيل، وتحسين فعالية نظام التناضح العكسي.
وعرض الطلبة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في كلية الهندسة: فهد صلاح سعد، وعبدالله إبراهيم محمد، وحسن عبدالله، وعَواد هارون حمد، مشروع «كشف التسرب باستخدام التوربينات المائية ووحدة التحكم في عزم الدوران لمحرك حثي أُحادي الطور».
وقد أشرفت على مشروع الطلبة الأستاذة المساعدة بقسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية في كلية الهندسة الدكتورة سلوى صالح باصرة.
وقال الطالب سعد: «إن عمل المشروع يركز على نوعين من الأحمال: أحمال عزم دوران الحمل الثابت مثل: مضخات الطرد المركزي، وأحمال عزم الدوران ذات الحمل المتغير مثل الضواغط، مضيفاً أنه عندما يتم تشغيل المحرك أحادي الطور بعزم دوران ثابت للحمل، فإنه يعمل دون اهتزاز، وإذا كان المحرك مرتبطاً بحمل متقلب، ستزداد الاهتزازات، وستتذبذب نقطة تشغيل عزم الدوران، مما يتسبب في سرعة تلف المحمل».
وأوضح أن الفريق تمكن من حل هذه المشكلة عبر تغيير منحنى العلاقة بين محرك السرعة وعزم الدوران، وأن تطوير تجربة جديدة تتعلق بالمحرك الحثي أحادي الطور سوف يساعد المتعلمين على فهم كيفية تشغيله ويعتبر المكثف أهم عنصر في المحرك القائم على الحث المغناطيسي أحادي الطور، ودراسة تأثيره سيساعد على تطوير آلية للتحكم، مما يمكن الطلبة من الإجابة عن مختلف الأسئلة العملية، مثل: سبب الحاجة إلى المكثفات بالمحركات الكهربائية، وكيف ستؤثر قيمة السعة على عزم الدوران وتشغيل المحرك.
وقال سعد: «تم استخدام التوربينات المائية لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه المستهلكة، وأدى ذلك إلى تحسين كفاءة النظام، كما تمَّ استخدام مرشح الشوائب، لتكون المياه غير ضارة بالبيئة في حال تصريفها إلى البحر».
يُذكر أن هذا المشــروع أحرز المركز الأول في فئة مشــاريع الهندسة الكهربائية خلال معرض مشــاريع التخرج لكلية الهندسة بجامعة البحرين في الفصـــل الدراســـي الثاني من العام الأكاديمي 2022/2023.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مصر والإمارات توقعان اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات في الساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطتى تخزين طاقة بقدرة 1500 ميجاوات ساعة ، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة اميا باور "AMEA POWER" الاماراتية ، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة الاماراتية بإقامة محطتان بطاريات للتخزين المستقل للطاقة ، الاولى فى منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات ساعة ، والمحطة الثانية في منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات ساعة ، بالاضافة الى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة ،وذلك للمساهمة في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وقام بالتوقيع من الجانب المصرى المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومن جانب شركة أميا باور المهندس عقيل بهرا مسئول الاستثمار بالشركة
قال الدكتور محمود عصمت، أن اهمية التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات تأتي انطلاقا من رؤية الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة، وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة خلال ادخال الطاقات المتجددة بقدرات كبيرة ، موضحا ان اختيار اماكن محطات التخزين المستقل تم بالتنسيق بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وبين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى اطار خطة تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية ، مضيفا ان المشروع يأتي استمرارا للشراكة والتعاون مع شركة أميا باور الاماراتية الرائدة فى مجال الطاقة المتجددة
اكد الدكتور محمود عصمت الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، وكذا الحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 ، والتي تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة والوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ، مشيرا إلى جهود قطاع الكهرباء للإسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، موضحا ان تحقيق الاستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية يتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقات المتجددة ، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة الاماراتية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مختلف المجالات
يإتي ذلك فى اطار استراتيجية العمل والخطة التنفيذية لتعظم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ، وحسن ادارة واستثمار تلك الطاقات لخفض استهلاك الوقود التقليدي