الأمن الوطني يقبض على مُنتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
22 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ألقى جهاز الأمن الوطني، الجمعة، القبض على مُنتحل صفتي أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.
وأظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الوطني، توثيقاً لعملية إلقاء القبض على المتهم في بغداد، والذي أظهر محاولة ذوي المتهم عرقلة القوة المنفذة لحين فراره عن طريق أسطح الجيران، إلّا أن القوة تمكنت من تطويق مكان المتهم جوياً ما أسهم في الحدّ من حركته واعتقاله”.
وأظهر مقطع الفيديو بأنه قام بأكثر من عملية لانتحال الصفة، ومنها أنه انتحل صفة مدير مكتب الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك أقارب لرئيس الوزراء، فضلاً عن انتحال صفة الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء شخصياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لمجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعيين رئيس جديد للاستخبارات في سوريا.. من هو أنس خطاب؟
أعلنت القيادة العامة للإدارة الجديدة في سوريا، الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد.
خطاب – المعروف باسم أبو أحمد حدود، بحسب وسائل إعلام محلية، من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وهيئة تحرير الشام.
وتولى مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
على لائحة الإرهاب
أُدرج اسم أنس حسن خطَاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
أصبح أنس حسن خطاب الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وكان في أواخر عام 2013 أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، كما أصبح خطاب أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.