الإرتشاء و التزوير يقودان إلى اعتقال طبيبين بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم طبيبان يعملان بمستشفيات عمومية بالدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في الارتشاء وإصدار وثائق ومحررات تتضمن معطيات وهمية بغرض استعمالها في مساطر معروضة على القضاء.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط اثنين من المشتبه بهم في الوساطة ما بين المتقاضين وطبيبين يعملان بمستشفيين عموميين، من أجل حصولهم على شواهد طبية تتضمن مددا للعجز ومعطيات وهمية حول إصابات بدنية جراء اعتداءات جسدية مفترضة لا يعاينها الإطاران الطبيان المذكوران، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، عن ضبط الطبيب الأول بالشارع العام بأحد أحياء الدار البيضاء، وهو في حالة تلبس بتسلم رشوة من عون عمومي مقابل شهادة طبية تتضمن معطيات وهمية، بينما أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزة هذا الأخير على مجموعة كبيرة من الوثائق والوصفات والشواهد الطبية في اسم الغير، وذلك قبل أن يتم توقيف وسيط آخر وطبيبة وسيدة يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي.
وتم إيداع المشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظري على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، وذلك من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
و أشار « يحيي» خلال تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.