الاثنين المقبل.. وقفات احتجاجية وإضراب عام بالعامرة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
عقدت مكونات المجتمع المدني بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس وعددا من أهاليها يوم أمس الخميس 21 سبتمبر 2023 اجتماعا بحضور النائب بالبرلمان عن دائرة العامرة- جبنيانة، حافظ الوحيشي تم خلاله تدارس الوضع العام بالمعتمدية في علاقة بتدفق المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء على المدينة واحوازها وما أصبح يشكله الأمر من مخاطر صحية واجتماعية واقتصادية، حسب تقديرهم.
وقد تقرر الشروع في تنفيذ وقفات احتحاجية يومية أمام مقر المعتمدية انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا مع التوجه الى تنفيذ اضراب عام يشمل كامل المعتمدية وذلك يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 للتعبير عن رفضهم للوضع الحالي وعن مخاوفهم من مزيد تأزم الوضع.
فتحي بوجناح
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقابات تحشد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد مشروع قانون الإضراب
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كافة مناضليه ومناضلاته، إلى جانب عموم الشغيلة المغربية، للمشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام البرلمان بالرباط.
تأتي هذه الوقفة في إطار رفض الاتحاد لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، والذي يعتبره « ذات نزعة تكبيلية » لهذا الحق ويخالف الدستور والمواثيق الدولية.
وأكد الاتحاد أن هذا المشروع تتمسك به الحكومة رغم رفض التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية لأغلب تعديلاته المقترحة، معبرًا عن أسفه لإصرار الحكومة على حسم هذا الملف دون توافق وطني.
وشدد الاتحاد على أهمية هذا التحرك الاحتجاجي، معتبرا إياه محطة نضالية إنذارية، داعيًا إلى التعبئة الواسعة لإنجاحه.
وطالب الحكومة بالتراجع عن تهميش المركزيات النقابية والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، مؤكدا أن قضايا ذات طابع مجتمعي كهذه تتطلب حوارا شاملا.
إلى ذلك، أطلق المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أيضا نداء عاجلا لكافة مناضليه ومناضلاته، وعموم الإجراء والفئات المهنية، للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، السالفة الذكر، وذلك رداً على أسماته النقالة » تعنت الحكومة ورفضها الحوار الاجتماعي، ومحاولتها تمرير مشروع قانون جديد لتجريم حق الإضراب، وهو الحق الذي ناضلت من أجله النقابات العمالية والقوى الحية في المجتمع منذ عقود »
وأكد المكتب التنفيذي في بيانه أن هذا المشروع القانوني الجديد يمثل استهدافاً صريحاً لحق دستوري مكفول، ويمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وعلى رأسها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98.
وطالب المكتب التنفيذي الحكومة بسحب المشروع القانوني المتعلق بتجريم الإضراب، والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع العمال إلى الإضراب، من خلال احترام مدونة الشغل وقانون الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وضمان استقرار الشغل، والتعويض عن فقدانه والبطالة
كلمات دلالية احتجاج الاتحاد الوطني للشغل
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025