وزيرة البيئة: لابد من الاستعداد المبكر لمؤتمر COP28 وتحديد أهم القضايا
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى الاجتماع الأول للدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، بمشاركة وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولو.
وذلك لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ ، وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو ، حيث تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، ضمن فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ، الذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الجارى، تحت شعار "نحن نستطيع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات وكذا مناقشة جدول أعمال المفاوضات التى ستتم خلال المؤتمر .
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الإجتماع يهدف إلى إقامة علاقة عمل وثيقة بين فرق العمل الوزارية الثنائية لضمان فهم واضح للإستراتيجيات المتباينة ، فيما يخص التقييم العالمى لإتفاقية باريس.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أنه لابد من الإستعداد المبكر لمؤتمر الاطراف القادم COP28 الذى سيعقد بدولة الإمارات الشقيقة والتركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة والتى سيتم التركيز عليها ويعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية ، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية ، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر إلحاحاً.
ولفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى قضية هامة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالتغيرات المناخية وهى قضية التنوع البيولوجى ، حيث شرُفت وزيرة البيئة المصرية برئاسة مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى ،ولعبت مصر دورًا مهمًا و محوريا خلال رئاستها للتوفيق بين وجهات النظر المتعددة و نجحت فى التغلب على كافة التحديات التي مثلتها جائحة كورونا، إيمانًا منها بضرورة إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي، وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ، والعمل على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي، و وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان.
وفى سياق متصل التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آليات البدء في تنفيذ مهمة القيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، بناء على اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لـ 6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف، وقد حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ بوزارة الخارجية المصرية.
يأتي اللقاء على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في فعاليات الدورة الـ15 من أسبوع نيويورك للمناخ، تحت شعار "نحن نستطيع.. نحن سنفعل"، والذي يُعقد سنوياً بالشراكة مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمنصة دولية لإعادة التأكيد على الأهداف المناخية، وتجديد الدعوة إلى زيادة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات والشركات والمنظمات المختلفة، لدفع جهود العمل المناخي على الصعيد العالمي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة البدء سريعا في عملية التنسيق والمشاورات؛ لتنفيذ المهمة الموكلة لمجموعة تسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، للخروج بخطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أوضحت وزيرة البيئة المصرية أن تجاربها في القيادة المشتركة لمفاوضات التمويل في مؤتمرات المناخ والتنوع البيولوجي السابقة، توضح أهمية هذه المرحلة من المفاوضات في تحديد نقاط الانطلاق والمشاورات للمراحل اللاحقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشاورات ستمر بثلاث مراحل، وهي المرحلة الحالية التي يتحدد النقاط الرئيسية، ثم مرحلة الجلسات التمهيدية لمؤتمر المناخ COP28، والتي ستشهد تعمق أكبر في مناقشة ما تم تحديده، ثم الأسبوع الثاني للمؤتمر، والذي يتزامن مع عمل المفاوضين على وضع النص النهائي للمؤتمر.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية وضع جدول زمني للمشاورات خلال الفترة القادمة، لتسريع وتيرة العمل والخروج بالنتائج المرجوة من تلك المرحلة مع مطلع شهر نوفمبر القادم، لنضع أمام رئاسة مؤتمر المناخ COP28 معالم واضحة وموضوعات رئيسية تقوم عليها المفاوضات فيما يخص آليات التنفيذ.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية أن التمويل برغم كونه محل الاهتمام الأكبر في آليات التنفيذ، وتطلع الدول لإعلان تحقيق الالتزام الخاص بـ100 مليار دولار تمويل للمناخ، لكن هناك مطالب مهمة أيضا خاصة للدول النامية لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتخفيف والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد، وعلى رأسها نقل التكنولوجيا، والتي تعد زاوية مهمة لابد أن يركز عليها مؤتمر المناخ COP28.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة اتاحة المجال للدول المشاركة خلال المشاورات، في التعبير عن شواغلها ومتطلباتها فيما يخص آليات التمويل، سواء على المستوى السياسي أو الفني أو الحاجات الملحة، بما يساعد على تحديد نقاط الانطلاق وقائمة بالموضوعات النوعية الملحة كأساس للمشاورات.
من جانبه، أكد ستيفن جيلبولت، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، تطلعه لتقديم العون لرئاسة مؤتمر المناخ COP28، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لتحديد النقاط الرئيسية للتشاور في هذا المجال والتحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الوزيران في نهاية الاجتماع، على البدء الفورى للمشاورات بين فريقا الجانبين، للخروج بنتائج واضحة وسريعة تساعد على الوصول للمرحلة القادمة للمؤتمر برؤية واضحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة المصریة مؤتمر المناخ COP28
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة إلى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار