صندوق الإيداع والتدبير يساهم بـ500 مليون درهم لفائدة ضحايا الزلزال ويلتزم بالمساهمة في إعادة إعمار منطقة الحوز
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بتحويل مساهمة مالية بقيمة 500 مليون درهم لفائدة «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال لدعم المتضررين، بالإضافة إلى مساهمة قدرها 10 ملايين درهم لصالح مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأوضح بلاغ للصندوق توصل موقع Rue20 بنسخة منه، إلتزام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وبالمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.
وأضاف البلاغ أنه وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعلى إثر الزلزال الذي ضرب المغرب مساء يوم الجمعة 8 شتنبر، تعلن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير التزامها للمساهمة في الجهود الوطنية لدعم السكان المتضررين والمشاركة الفعالة في إعادة إعمار المنطقة المنكوبة على المدى الطويل.
كما يلتزم، يضيف البلاغ، مستخدمو مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بدعم المتضررين من خلال التبرع بجزء من رواتبهم، وكذا من خلال التعبئة الطوعية في الميدان لعدد منهم إلى جانب الجمعيات المحلية من أجل تقديم المساعدة والدعم للساكنة المحتاجة.
وكشف البلاغ أنه تم إطلاق حملة للتبرع بالمواد والمعدات (كالأثاث والسبورات والكراسي والمراحيض المتنقلة وأجهزة إطفاء) بناءً على الاحتياجات المحددة من قبل السلطات المحلية، وتسليم هذه المواد للمدارس المؤقتة التي تم إنشاؤها من قبل السلطات في المناطق التي تضررت من الزلزال.
وأكد البلاغ أنه بصفته فاعلا وطنيا رئيسيا في التنمية الترابية، يبقى صندوق الإيداع والتدبير بكامل خبراته التقنية والمالية مُعَبَّأً في خدمة إعادة إعمار المناطق المتضررة.
وجدد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في البلاغ “تعازيها لأسر الضحايا المتضررين من هذه الكارثة وتؤكد التزامها الكامل بالمساهمة في جهود الدعم وإعادة الإعمار تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إعادة إعمار
إقرأ أيضاً:
خطة إعمار غزة.. تحديات الركام وآمال الحل السياسي
في ظل الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، تبرز تحديات غير مسبوقة تعرقل عملية إعادة الإعمار، وتضع المجتمع الفلسطيني أمام معاناة مستمرة.
ومن بين هذه التحديات، تراكم ملايين الأطنان من الركام، وارتفاع تكلفة إعادة البناء، إلى جانب الأزمات النفسية والاجتماعية التي تطال جميع فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، يتحدث الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، عن حجم هذه التحديات، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية والمحلية لتوفير التمويل والدعم اللازمين، وتسريع عمليات الإعمار بالتوازي مع إطلاق مسار سياسي يضمن استقرار القطاع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدولي الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن إسرائيل دمرت أكثر من 80٪ من المباني السكنية والخدمية والبنى التحتية في قطاع غزة، ما خلف كميات هائلة من الركام تُعد من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار.
ويُقدر حجم هذا الركام بنحو 40 مليون طن، ما يستدعي معدات ضخمة، وقتاً طويلاً، ومساحات كافية للتخلص منه.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه وفقًا لتقديرات المؤسسات المعنية، فإن إزالة الركام وحدها قد تستغرق حوالي 15 عاماً، وتُكلف عملية نقله أكثر من مليار دولار. أما إعادة بناء ما تم تدميره، فقد تتجاوز تكلفتها 45 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم تقريبي نظراً لحجم الدمار الهائل.
ولفت أبولحية إلى أنه في ظل هذه الظروف، تُبذل جهود كبيرة لتوفير مساكن مؤقتة (كرفانات) وخيام لإيواء المواطنين الذين فقدوا منازلهم، إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار التي يُتوقع أن تكون طويلة المدى.
وأضاف: “إلى جانب التحديات المادية، يعاني سكان غزة – أطفالاً، نساءً، رجالاً، شيوخاً، وأطباء ومهندسين – من آثار نفسية عميقة خلفتها الحرب. لذا، من الضروري أن تضطلع المؤسسات الإنسانية الدولية بدورها في تقديم الدعم النفسي للمجتمع بأكمله”.
وتطرق أبولحية إلى التعليم، قائلًا إن "وزارة التعليم تعمل في غزة بالتعاون مع "الأونروا" على إعادة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وخلال الحرب، تم اعتماد التعليم عن بُعد عبر منصات إلكترونية، لكن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتمكنوا من الالتحاق بها لعدم توفر الوسائل اللازمة. لذا، لا بديل عن التعليم الوجاهي، خصوصاً في المراحل الأساسية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية. ويتطلب ذلك إنشاء مدارس مؤقتة لتعويض المدارس التي دُمرت، وتأهيل تلك التي تعرضت لأضرار جزئية، على أن يبدأ التنفيذ فوراً لضمان انتظام الطلبة في العام الدراسي".
وتشدد على أنه “يجب على الدول والمؤسسات الدولية والمجتمعات كافة أن تقف مع الشعب الفلسطيني في غزة، وتسهم في تسريع عملية إعادة الإعمار. أي تأخير سيزيد من معاناة السكان. توفير الدعم المالي أمر ضروري لضمان استمرارية الإعمار بكفاءة”.
مقترح مصري لإعادة إعار غزةوأشار إلى أن “مصر اقترحت عبر وزير خارجيتها، عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة. ويُعتبر هذا المقترح خطوة مهمة ينبغي العمل على تنفيذها سريعاً لضمان التزام الدول المشاركة بعملية الإعمار. كما يمكن أن تُشكل لجنة خاصة، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والسلطة الفلسطينية، للإشراف على هذه الجهود وضمان تنفيذها بفاعلية”.
ولفت إلى أنه رغم ضبابية المشهد وحجم الدمار الهائل، يبقى التأكيد على نقطة أساسية في غاية الأهمية هي: ضرورة وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لإعادة الإعمار. فإذا توفرت هذه الإرادة إلى جانب الدعم المالي المطلوب، فإن شعبنا قادر على تحقيق إنجازات مبهرة وإعادة بناء القطاع بسرعة فائقة، متحدياً كل التوقعات، لأن البناء والعمل هما السبيل الوحيد أمامنا.
وقال أبولحية، إنه إلى جانب إعادة الإعمار، لابد من إطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن عدم تكرار الحروب، ويستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي يدعم حق شعبنا في تقرير المصير، إقامة دولة مستقلة، وإزالة آثار الاحتلال. دون تحقيق هذا المسار السياسي، سنظل عالقين في دائرة الصراع بلا نهاية.
واختتم: “بعد عقود من النضال والمعاناة، حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل لقضيتنا. يجب على المجتمع الدولي العمل على تنفيذ كل ما أُقر من قرارات دولية تضمن حقوق شعبنا المشروعة وتضع حداً لهذا الوضع المأساوي المستمر”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا