تأجيل محاكمة البرلماني ياسين الراضي المتابع بتهم جنائية ثقيلة
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، محاكمة البرلماني ياسين الراضي، ومتهمين آخرين في قضية تتعلق بتهم عديدة، بنها الإيذاء الجسدي، وتبديد الدليل الجنائي.
وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة جديدة تقرر عقدها يوم 4 أكتوبر المقبل، لإحضار المتهم الرئيسي في الملف.
وكانت قضية البرلماني ياسين الراضي، تشمل تهمًا تصل درجة خطورتها إلى إعداد وكر للدعارة، وتبديد دليل جنائي لعرقلة سير العدالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يفند إدعاءات رئيس البرلمان الجزائري خلال أشغال الإتحاد البرلماني الدولي: قضية الصحراء محسومة
زنقة 20 | علي التومي
في تدخل قوي خلال جلسة مناقشة عامة على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، فند رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، الادعاءات المغلوطة التي حاول خصوم الوحدة الترابية للمملكة تمريرها داخل هذا المحفل الدولي.
وأكد ولد الرشيد، ردا على تصريحات رئيس البرلمان الجزائري، أن قضية الصحراء المغربية محسومة من الناحية التاريخية والقانونية، مشدداً على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية تظل الحل الواقعي والجاد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار المسار الأممي ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس مجاس المستشارين المغربي، إن “بعض الأطراف دأبت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة”، مبرزاً أن هذه المناورات تكشف عن “رغبة مبيتة في توظيف الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تتنافى مع مبادئ المنظمة، بما فيها مبدأ تقرير المصير”.
وأشار محمد ولد الرشيد، بصفته منتخباً عن ساكنة الصحراء المغربية، إلى أن هذه الممارسات لا تعكس حرصا صادقا على مصلحة الساكنة المحلية، بل تهدف إلى خدمة أجندات تُدبر في الكواليس، مشددا على أن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعياً بطبيعة هذه الأطروحات الانفصالية التي تفتقر إلى أي سند واقعي أو قانوني.
ويُذكر أن الوفد المغربي يشارك بفعالية في أشغال الآتحاد البرلماني الدولي، حاملا صوت المملكة ومُعبراً عن مواقفها الثابتة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة